#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان من مجلس النواب أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قدّم شرحاً مفصلاً عن الوضع المالي والاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2019، مشيراً إلى أن الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد لا تعني تبرئة أي طرف، بل تتحمل المصارف جزءاً كبيراً من المسؤولية. وأضاف كنعان أنه من واجب الحكومة تحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق المصرف المركزي.

وبعد الاجتماع الذي عقدته لجنة المال والموازنة، أشار كنعان إلى أن حاكم مصرف لبنان سلم اللجنة دراسة من 33 صفحة تتضمن ملاحظاته حول المشروع الذي أرسلته الحكومة لإصلاح المصارف. وشدد كنعان على أهمية هذا المشروع في تطوير قانون النقد والتسليف، وهو ما سيسهم في محاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية، وتجنب تكرار الكوارث التي دفع المودعون ثمنها.

وأضاف كنعان أن لجنة المال والموازنة قد أصدرت توصية بالإجماع تطالب الحكومة بالإسراع في إحالة مشروع الفجوة المالية، الذي يُعدّ الأساس لاستعادة الودائع. وأكد أن هذا المشروع هو خطوة أساسية لمعالجة الأزمة المالية وإعادة الثقة في النظام المصرفي.

كما دعا كنعان إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وشاملة للقطاع المصرفي في لبنان، وتحديد المسارات القانونية والمالية التي تضمن عدم تكرار الأزمة التي أودت بالاقتصاد اللبناني إلى ما هو عليه.

وأوضح عن تشكيل لجنة فرعية برئاسته تجتمع بشكل متواصل أكثر من مرة بالأسبوع بالتعاون مع وزارة المال ومصرف لبنان للبحث في الملاحظات وتسريع التوصل الى صيغة تبت في لجنة المال عن إصلاح المصارف