حذرت منظمة 'أطباء بلا حدود' من أن تهديد السلطات الإسرائيلية بسحب تسجيل المنظمات غير الحكومية يمثل محاولة متعمّدة لعرقلة وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة والضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واستخداماً للمساعدات كأداة للضغط السياسي والعقاب الجماعي ضد المدنيين.

ورفضت المنظمة في بيان شديد اللهجة كافة الادعاءات الإسرائيلية المساقة ضد كوادرها، مؤكدة التزامها الصارم بالحياد وعدم توظيف أي أفراد يشاركون في أنشطة عسكرية، كما أوضحت أن تقاريرها الميدانية تعكس واقع الموت والدمار الذي يتحمل مسؤوليته مرتكبو هذه الفظائع، وشددت في الوقت ذاته على أن اشتراط مشاركة البيانات الشخصية لموظفيها الفلسطينيين مع السلطات الإسرائيلية يمثل خطراً جسيماً على حياتهم، خاصة بعد مقتل 15 من زملائها خلال الحرب الجارية.

وأشارت 'أطباء بلا حدود' إلى أن منعها وعشرات المنظمات الأخرى من العمل سيؤدي إلى كلفة إنسانية مروعة، لا سيما وأن المنظمة تدعم حالياً واحداً من كل خمسة أسرّة في مستشفيات قطاع غزة، واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن تأمين دخول المساعدات وحماية العمل الإنساني هو التزام قانوني دولي يقع على عاتق القوة القائمة بالاحتلال وليس 'فضلاً' تمنحه أو تمنعه وفقاً لأهوائها السياسية.