وقَّع وزير العدل عادل نصّار اتفاقية ​التعاون القضائي​ بين ​لبنان والاتحاد الأوروبي​ من خلال وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في مجال ​مكافحة الجريمة​ '​Eurojust​'.

وكان الوزير نصار، عقد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وضمّ الوفد المرافق للوزير نصار: القاضي جوزف تامر، المحامية لارا سعادة والسيدة رينا صفير.

شملت الاجتماعات اجتماعا مع رئيس فريق العمل في المديرية العامة للعدل في المفوضية الأوروبية، ماتيا تيمبيني (Mattia Tempini) واجتماعا مع نائبة المدير العام للعلاقات المتعدّدة الأطراف و​حقوق الإنسان​ والديمقراطية السفيرة ستيلا رونّر (Stella Ronner).

وقد تلا حفل توقيع الاتفاقية الدولية بين لبنان والاتحاد الأوروبي اجتماعا ثنائيا مع المفوّض الأوروبي لشؤون الديمقراطية والعدالة و​سيادة القانون​ وحماية المستهلك، مايكل ماكغراث (Michael McGrath)، ومع المديرة العامة للمديرية العامة للعدل وحماية المستهلك في المفوضية الأوروبية، آنا غالييغو تورّيس (Ana Gallego Torres).

ولفت نصار، في كلمة بعد توقيع الاتفاقية، الى أنه 'بتوقيع الاتفاق مع يوروجَست نلتزم بدعم بعضنا البعض في مكافحة الجريمة. فالتعاون سلاح أساسي ضد أولئك الذين يستفيدون من الحدود للتهرب من تبعات أفعالهم، بينما تتحمل الضحايا والمجتمعات والمؤسسات النتائج'.

واستطرد نصار :'أوروبا اليوم، في عيون العالم، هي الورشة الديناميكية لتطوّر يرتكز على حقوق الإنسان.أمّا نحن، بلدٌ صغير دفع، منذ خمسين عامًا، ثمن الجشع الذي يهيمن على العلاقات الدولية. وإن كنّا نتحمّل نصيبنا من المسؤولية، فإنّ العالم كثيرًا ما كان يغضّ الطرف.

وأوضح أنه 'القانون الدولي العام كان يعتقد طويلًا أنّ عدم المسّ بالحدود، وعدم التدخّل الخارجي، وحقّ الحرب، ثوابت لا يمكن تجاوزها. واليوم تُعرض هذه المبادئ أمام العالم وكأنها سذاجة تثير السخرية. هذا المنحدر قد يدفعنا إلى الاستسلام، إلى قبول ما لا يمكن قبوله، لكنه قد يدفعنا، على العكس، إلى التجديف عكس التيار، وتفضيل التعاون الدولي لنتكاتف جميعًا ضد الجريمة'.

وشدد على أننا 'سنستعيد كل مقوّمات الدولة القائمة على سيادة القانون، بفرض واقع على الجميع بأنّ الدولة وحدها تحتكر استخدام القوة الشرعية. وسنواصل نضالنا لوقف التدخّلات الأجنبية التي تستهدف وطننا، سواء عبر استغلال جماعات محلية في خدمة قوى خارجية أو عبر استهداف أراضينا مباشرة'.