استعرض وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، اليوم الإثنين، أمام ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، الملامح العامة لموازنة الطوارئ للعام 2026، القائمة على إنفاق المتاح من التدفقات النقدية إلى الخزينة العامة وفق الأولويات التي تساهم في مواجهة المخاطر الوجودية والتحديات الإقليمية الراهنة.

وجاء ذلك خلال ورشة مشاورات عقدتها وزارة المالية والتخطيط، حيث شدد سلامة على التزام الحكومة بصرف نسبة من رواتب الموظفين بحسب الإمكانيات المالية المتاحة في كل شهر، مع التركيز على قطاعات التعليم والصحة والأمن، موضحًا أن الموازنة النقدية لن تمس الفئات الفقيرة وتركز على استدامة الخدمات الأساسية.

وأكد وزير المالية والتخطيط أن الحكومة تتبع نهج المشاورات المجتمعية الواسعة حول السياسات العامة، لضمان إعداد موازنة تعكس الواقع الفلسطيني الراهن، في ظل استمرار احتجاز الحكومة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية للشهر العاشر على التوالي، والتي تشكل حوالي 70% من إيرادات الحكومة، بالإضافة إلى غياب التزامات دولية جدية في هذه المرحلة لدعم الخزينة العامة.

وشدد سلامة على أن مشروع الموازنة يراعي اهتمام الفئات الفقيرة والأقل دخلاً، ويضمن استدامة الخدمات الأساسية، وضبط النفقات التشغيلية، وتحقيق العدالة الضريبية، ومحاربة التهرب والتهريب.

وتخللت ورشة المشاورات نقاشات معمقة مع ممثلي المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى موازنة شفافة تعكس المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وتلبي الاحتياجات الأساسية، مع تعزيز صمود المواطنين أمام التحديات غير المسبوقة.