أكد عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى أن انتقال إجراءات محاكمة المتهم وسيم الأسد إلى مرحلة المرافعات، يشكل محطة مهمة في مسار العدالة الانتقالية، على أن ينطق بالحكم عليه في 29 الجاري.

وأضاف أنه جرى عرض مطالعة النيابة العامة استنادا إلى ما ورد في ملف الدعوى من أدلة وإفادات وشهادات، فيما قدم الدفاع مرافعته، وأبدى المتهم أقواله الأخيرة أمام المحكمة.

وأكد مصطفى أن هذه المرحلة من المحاكمة تثبت أن العدالة الانتقالية في سورية تمارس وفق إجراءات قضائية تكفل حقوق جميع الأطراف، وتستند إلى الأدلة والضمانات القانونية، بما يعزز الثقة بسيادة القانون واستقلال القضاء.

وأوضح أن هذه المحاكمة تعكس التزام الدولة بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن الجرائم الجسيمة تنظر أمام القضاء المختص وفق الأصول القانونية، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

وبين أن إدارة المساءلة والمحاسبة تواصل دعم المسارات القضائية من خلال متابعة ملفات الانتهاكات الجسيمة، وتقديم ما يلزم من دعم فني وقانوني في إطار اختصاصها، بما يسهم في ترسيخ العدالة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته أمام القضاء، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.

يذكر أن محكمة الجنايات الرابعة عقدت في القصر العدلي بدمشق أمس، ثالث جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، ‌‏وذلك بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ‏ودولية‎.‎