أنجزت لجنة الإصلاح الضريبي في وزارة المالية مراجعةً وتحديثاً لمرسوم ضريبة البيوع العقارية في سوريا. ووفقاً لما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام فقد اشتملت التعديلات والإصلاحات الجديدة على إلغاء العمل بالقيمة الرائجة للعقارات واعتماد القيمة المحددة من البائع والمُشتري في العقد لاحتساب الضريبة، وإلغاء شرط الإيداع البنكي. كما تضمنت التعديلات إلغاء الضريبة على الإيجارات السكنية للمؤجرين السوريين، وتوحيد كل الرسوم في ضريبة واحدة، تخفيفاً وتبسيطاً للإجراءات. وأكدت الوزارة أنه وبالمقارنة مع المعدلات المستخدمة في عدة دول، تعتبر رسوم البيوع العقارية هذه هي الأقل. ويذكر أن وزارة المالية تعمل على بناء قاعدة بيانات للمعاملات العقارية، تساعد على تعزيز العدالة وكشف المخالفات.