أطلع سفير دولة فلسطين لدى بولندا محمود خليفة، اللجنة البرلمانية البولندية – الفلسطينية في مقر البرلمان، على خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، وما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق المدنيين والمؤسسات المدنية الأساسية من مستشفيات ومدارس ومحطات مياه.

واستعرض خليفة خلال اللقاء، اليوم الخميس، استمرار جرائم المستوطنين المسلّحين بحماية جيش الاحتلال، بحق شعبنا في الضفة الغربية، وفرض العقوبات الجماعية عبر الحواجز والبوابات العسكرية التي تعيق حركة المواطنين، إلى جانب الآثار الإنسانية والاقتصادية والتجارية الكارثية الناجمة عن إغلاق المعبر الوحيد الذي يربط الضفة بالعالم، في خرق واضح للمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأعرب عن تقديره لأعضاء اللجنة على جهودهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم شعبنا الفلسطيني، مشيداً بالمواقف الداعية لوقف التعاون العسكري مع الاحتلال وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال.

وأكد الحاجة العاجلة لتحرك دولي يوقف إطلاق النار وينهي معاناة مليوني فلسطيني، يعيشون أسوأ مأساة إنسانية في التاريخ الحديث.

ووضع خليفة، البرلمانيين في صورة ما تضمنه مؤتمر حل الدولتين وخطاب الرئيس محمود عباس من قضايا جوهرية تتعلق بإنهاء الصراع، مشدداً على ضرورة آليات دولية فاعلة لفرض هذا الحل، باعتبار أن المعيق الرئيس هو سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تتنكر للقانون الدولي.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة النائب ماتشي كونيتشني، التزام اللجنة البرلمانية، بمختلف توجهاتها السياسية، بمواصلة العمل من أجل وقف إطلاق النار، وفرض العقوبات على حكومة نتنياهو، التي يجب أن تدرك ألا أحد فوق القانون والمساءلة.

وأوضح أن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وإبادة في قطاع غزة، يستوجب منذ وقت طويل اتخاذ إجراءات فاعلة من قبل الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن بولندا، بصفتها جزءاً من هذا الاتحاد، مدعوة إلى وقف جميع أشكال التعاون مع إسرائيل.

وأعرب أعضاء اللجنة عن أسفهم العميق لاستمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم في غزة والضفة الغربية، وتجاهلها للإرادة الدولية، معتبرين أن إسرائيل لم تستوعب الرسائل الواضحة الصادرة عن المجتمع الدولي في نيويورك، سواء خلال مؤتمر حل الدولتين، أو من خلال المواقف التي عبّر عنها رؤساء وزعماء العالم في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما تم الاتفاق على تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة والخطوات العملية على المستويات البرلمانية والحكومية والشعبية، مع تنسيق المواقف بين مختلف اللجان البرلمانية العربية.