تتصدّر المؤسسة العسكرية اللبنانية المشهد السياسي والأمني، بوصفها الضامن الأول لما تبقّى من استقرار وسلم أهلي، وخيمة التوازن الأخيرة في بلد تُنهكه التجاذبات الحزبية والانقسامات الطائفية. غير أن إقحام قيادة الجيش في الصراعات السياسية اليومية والملفات الاستحقاقية الحسّاسة لم يعد مجرد نقاش حول أداء عسكري أو إداري روتيني، بل صار جزءاً من سجال سياسي وإعلامي محتدم، تتداخل فيه الحسابات الداخلية مع الضغوط الإقليمية والدولية، في مرحلة يواجه فيها لبنان تحدّيات أمنية وسيادية وسياسية بالغة الدقة.

وفي بلد اعتادت فيه المؤسسات العامة أن تتحوّل إلى ساحات تجاذب وتصفية حسابات بين القوى النافذة، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مقاربة وطنية ومسؤولة للتعامل مع المؤسسة العسكرية، بعيداً عن المزايدات الحزبية والاصطفافات الفئوية. فالجيش اللبناني ليس ملكاً لفريق سياسي بعينه، ولا ينبغي أن يكون موضع استثمار في صراعات القوى أو رهينة للخلافات حول الموازين والحصص.

• بين حق المساءلة وخطورة الاستهداف السياسي

من حق القوى السياسية والنواب والإعلاميين والمواطنين مناقشة أداء الجيش ومساءلة قيادته عن تطبيق الخطط الأمنية وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، ولا سيما في الملفات السيادية الكبرى كحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. فهذه قضايا وطنية لا يجوز إخراجها من النقاش العام، كما لا يجوز منح أي قيادة عسكرية حصانة مطلقة فوق المساءلة المشروعة.

لكن ثمة فارقاً جوهرياً بين النقد الموضوعي المؤسساتي القائم على الوقائع والمعطيات الميدانية، وبين تحويل الانتقاد إلى حملة سياسية مُسيَّسة تشكك في عقيدة المؤسسة وهيبتها، أو تطرح تغيير القائد مدخلاً تكتيكياً لحل الخلافات حول الخيارات الأمنية للدولة.

وقد برز هذا التمايز في التجاذبات الأخيرة، بدءاً من الطروحات التي ناقشت استبدال قيادة الجيش على خلفية التقييم المتباين لسرعة تنفيذ قرارات حصرية السلاح، وصولاً إلى السجالات التي أعقبت التناول الإعلامي لمواقف القيادة العسكرية. فبينما رأت أطراف نيابية وسياسية أن بعض التصريحات تتجاوز صلاحيات المؤسسة وقائدها وتتعدى على اختصاصات السلطة التنفيذية، أكدت المواقف الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ضرورة صون معنويات العسكريين وحماية وحدة المؤسسة من التفتت. وهو ما يطرح السؤال الأعمق: كيف يُرسم الخط الفاصل بين القرار السياسي والمسؤولية التنفيذية العسكرية؟

• البُعد الدستوري: السلطة التنفيذية تقرّر والجيش ينفّذ

استناداً إلى المبادئ التي أقرّها اتفاق الطائف، لا خلاف على أن رسم السياسة العامة للدولة، بما فيها السياسات الدفاعية والاستراتيجيات الأمنية وقرارات حصر السلاح، يعود حصراً إلى السلطات الدستورية المختصة وفي مقدمتها مجلس الوزراء. وفي المقابل، تقع على قيادة الجيش مسؤولية ترجمة هذه القرارات إلى خطط عملانية في الميدان، وفق تقديرها المهني للإمكانات والظروف المتاحة، مع الالتزام التام بتوجيهات السلطة السياسية. وتحكم هذه العلاقة ثلاثة مراجع قانونية:

1. المادة 65 من الدستور: تنص على أن السلطة التنفيذية تُمارس من قبل مجلس الوزراء وتخضع القوات المسلحة لسلطته. وعليه فالجيش مؤسسة تنفيذية خاضعة لقرارات المجلس مجتمعاً، ولا تصنع السياسة الدفاعية أو الأمنية، ولا تملك إعلان الحرب أو السلم منفردةً. وأي إجراء ميداني ينفذه الجيش هو تطبيق للقرارات الرسمية، وتحميل القيادة العسكرية مسؤولية قرارات سياسية صدرت عن الحكومة يخلط المفاهيم ويحرف المساءلة عن مرجعيتها الأصلية.

2. المادة 21 من قانون الدفاع الوطني (المرسوم الاشتراعي 102/1983): تحدد صلاحيات قائد الجيش في تنظيم الوحدات وتحضير الخطط وقيادة العمليات المكلف بها، ويُضاف إليها الحظر القانوني على القوات المسلحة ممارسة السياسة أو التعبير العلني عن مواقف سياسية. فالصمت السياسي للقيادة ليس ضعفاً بل واجب قانوني يضمن حياد المؤسسة وبقائها جامعة لكل اللبنانيين.

3. المادة 121 من قانون القضاء العسكري (رقم 24/1968): تشدد على الالتزام بالأوامر القيادية والتسلسل الهرمي، وينطبق ذلك على امتثال قيادة الجيش لمقررات مجلس الوزراء بصفته المرجعية العليا.

ويرتكز هذا التمايز بين صناعة القرار وتنفيذه على محددين:

- الالتزام بالقرارات الرسمية: لا يمكن للقيادة العسكرية أن تحل محل السلطة السياسية في تحديد الخيارات الاستراتيجية، والتزام الجيش بقرارات الحكومة هو الضمان الأساسي لحياده.

- تحمل الحكومة مسؤولياتها كاملة: لا يجوز للسلطة التنفيذية وكل القوى الممثلة فيها أن تتنصل من تبعات قراراتها أو تتلكأ في اتخاذها، ثم تترك المؤسسة العسكرية وحدها في الواجهة لتتحمل النتائج أمام الشارع والقوى الحزبية.

• ملف حصرية السلاح: واقع ميداني لا مادة للمزايدة

يبقى ملف حصرية السلاح بيد الدولة من أكثر الملفات حساسية في تاريخ لبنان الحديث. ورغم الخطوات التي ينفذها الجيش في الجنوب ومختلف المناطق، فإن تقييم هذا المسار لا ينبغي أن يخضع للتوقعات الحزبية السريعة أو المزايدات الانتخابية، بل للواقع الميداني والإمكانات اللوجستية، فضلاً عن التحدّيات السيادية القائمة وفي مقدمتها استمرار الاعتداءات والاحتلال الإسرائيلي.

فحصرية السلاح ليست شعاراً يُرفع في المناسبات، بل مشروع متكامل لبناء الدولة واستعادة سيادتها، يتطلب قراراً حكومياً شجاعاً وواضحاً، وتوافقاً وطنياً جامعاً، وقدرات عسكرية ولوجستية كافية. ومن الخطأ الفادح تحميل الجيش وحده مسؤولية التعقيدات الإقليمية والمحلية المحيطة بهذا الملف، كما سيكون من الخطأ إعفاء قيادته من واجب إنفاذ القرارات الصريحة الصادرة عن مجلس الوزراء.

• الضغوط الخارجية وتحييد المؤسسة الجامعة

لا يمكن قراءة الجدل حول قيادة الجيش بمعزل عن الضغوط الدولية والإقليمية المتصلة بالقرارات الأممية. غير أن الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية، على أهميته القصوى في ظل الظروف المعيشية الصعبة للعسكريين، يجب أن يبقى مكرّساً لتعزيز قدراتها التسليحية واللوجستية، لا لتحويلها إلى أداة في صراعات القوى أو جهة تتحمّل وحدها تبعات خيارات سياسية لم تشارك في صنعها.

تكمن قوة الجيش في كونه المؤسسة الجامعة لأبناء مختلف المناطق والطوائف والاتجاهات، وهو يستمد شرعيته من الدستور والقانون وثقة اللبنانيين، لا من رضا هذا الحزب أو تلك الجهة. ومن هنا فإن إخراجه من حلبة الصراعات ليس خدمة لشخص القائد ولا دفاعاً عن موقعه، بل مصلحة وطنية عليا تتقدم على الاعتبارات الحزبية والفئوية الضيقة.

لا ينبغي أن يتحول الدفاع عن الجيش إلى دفاع غير مشروط عن كل موقف أو بيان يصدر عن قيادته، كما لا ينبغي أن تتحوّل المساءلة إلى مدخل لاستهداف المؤسسة وتصفية الحسابات معها. فالجامع الوطني يقتضي أن تكون المؤسسة فوق الأشخاص، والدولة فوق الأحزاب، والدستور فوق كل الاعتبارات.

ويقف لبنان اليوم أمام معادلة واحدة لا بديل عنها لحفظ كيانه: جيشٌ قوي ومتماسك، يحميه إجماع وطني وتُسيّره قرارات السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وسلطة سياسية تتحمّل مسؤولياتها كاملة وتصون المؤسسة العسكرية عن التجاذبات والسجالات الفئوية.