تغييب مفاهيم 'جرائم الحرب' و'الجرائم ضد الإنسانية' في سوريا، يحمّل الحكومة السورية مسؤولية قضائية دولية. كما أن إعادة توصيف هذه الجرائم كجنح أو كجرائم قتل عادية تشكّل تزويراً قانونياً مقصوداً، يهدف إلى إسقاطها سياسياً وإخراجها من نطاق المساءلة الدولية.

يتصدّر ملف العدالة الانتقالية النقاشات السورية، سواء القانونية أو السياسية أو حتى المجتمعية، خصوصاً مع عودة شخصيات محسوبة على الأسد إلى الساحة، إما عبر 'تسويات' تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، أو عبر مصالحات 'السلم الأهلي'، أو – وهذا الأخطر – ترك بعض المتهمين أحراراً وعدم توجيه اتهام لهم، بحجة غياب اتهام شخصي.

هذه المناورات تقود بوضوح نحو تمييع 'الجرائم الجسيمة'، وآخرها العفو العام الذي أصدره الرئيس في المرحلة المؤقتة أحمد الشرع، والذي يخالف بشكل واضح الإعلان الدستوري.

'العفو العام': هل الفرد فوق القانون؟

ينص الإعلان الدستوري السوري بوضوح على أن رئيس الجمهورية يملك حق العفو الخاص فقط، أي العفو الذي يُمنح لأشخاص محددين بعد صدور أحكام قضائية مبرمة بحقهم. ومع ذلك، صدر عفو عام، وهي صلاحية تشريعية لا يملكها الرئيس في المرحلة المؤقتة، ولا سيما في غياب مجلس الشعب، الجهة المخوّلة حصراً بإقرار العفو العام.

هذا الخرق برّره وزير العدل بالقول إن حق الرئيس المؤقت في إصدار المراسيم في حال غياب مجلس الشعب لم يُذكر في الإعلان الدستوري، وإن ما حصل هو إجراء قانوني 'موجود في سوريا'. إلا أن هذا التبرير، القائم على غياب مجلس الشعب، يتجاهل البعد السياسي لتعطيل تشكيله، ولا يمكن اعتباره تفصيلاً إجرائياً، بل هو مؤشر واضح إلى إعادة إنتاج سلطة الفرد أو 'السيد' الذي يتحرك فوق القانون.

وعندما تبدأ المرحلة الانتقالية بمخالفة النص الذي تستمد منه شرعيتها، فهي تهدم من الأساس مفهوم دولة المؤسسات، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن العدالة ما زالت خاضعة لإرادة السلطة لا لحكم القانون.

والمفارقة أنه، وعلى الرغم من الفيديوهات الدعائية التي بثّتها السلطة لإطلاق سراح المشمولين بالعفو، أطلق سراح 'مخطوفون' من السويداء محتجزون في سجن عدرا من دون توجيه أي اتهام لهم، بل يوصفون بأنهم 'أمانة'.

تفتيت الجريمة: من المنظومة إلى الأفراد

الخلل الجوهري في منطق التعامل مع الجرائم التي ارتكبتها ماكينة القتل التي أدارها 'النظام السوري'، يتمثل في التعامل معها بوصفها أفعالاً فردية معزولة، في حين أن جرائم النظام السابق لم تكن نتاج تصرفات شخصية، بل نتيجة منظومة أمنية وعسكرية واقتصادية متكاملة.

إهمال اتهام هذه المنظومة وتعريفها يؤدي إلى تفتيت الجريمة الكبرى، ويضيّع خيوط الأدلة التي تقود إلى القيادات العليا، ويستثني الأدوار التي لعبها من كانوا جزءاً أساسياً من آلة القتل.

هذا التمييع، وتغييب مفاهيم 'جرائم الحرب' و'الجرائم ضد الإنسانية' في سوريا، يحمّلان الحكومة السورية مسؤولية قضائية دولية. كما أن إعادة توصيف هذه الجرائم كجنح أو كجرائم قتل عادية تشكّل تزويراً قانونياً مقصوداً، يهدف إلى إسقاطها سياسياً وإخراجها من نطاق المساءلة الدولية.

وتتجلّى هذه المواربات في تصريحات وزير العدل في الحكومة السورية الانتقالية، مظهر الويس، عن قرب انطلاق أولى جلسات المحاكمة بحق رموز النظام السابق، وهي محاكمات وصفها بأنها 'علنية حسب القانون السوري، وفوق العلنية، ستكون إعلامية'، في إشارة إلى من أُلقي القبض عليهم سابقاً. لكن السؤال الجوهري يبقى: ما هي التهم الموجّهة إليهم؟

فبحسب الفيديوهات التي بثّتها وزارة العدل، والخاضعة للمونتاج، وجّه قاضي التحقيق إلى أربعة من رموز النظام (المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون، ووزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم الشعار، ومدير إدارة المخابرات الجوية الأسبق إبراهيم الحويجة، إضافة إلى عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي في درعا) تهماً غير واضحة الترتيب بسبب المونتاج، إذ وُجّهت إلى كل شخص تهمة واحدة، بينما مجموع التهم هو: 'القتل العمد، ارتكاب أعمال التعذيب والموت الناجم عنه، الاعتداء الذي يؤدي إلى إثارة الحرب الأهلية، والتحريض والاشتراك والتدخل بالقتل'.

غير أن هذه التهم تحاسب الأفراد بوصفهم أشخاصاً، لا باعتبارهم جزءاً من منظومة قتل متكاملة.

بماذا اتُّهم الأسد ورجاله؟

كشف تحقيق صحافي نشرته وكالة رويترز العام الماضي، عن إعادة هيكلة للنظام السوري عبر لجنة سرية تقوم بتسويات مع رجالات النظام السابق. وكان محمد حمشو أول من اعترفت حكومة دمشق بإجراء تسوية معه، لتتبع ذلك تسريبات عن تسويات مع واجهات اقتصادية للنظام، مثل سامر فوز وطريف الأخرس، الخاضعين لعقوبات دولية.

ولا يمكن اعتبار هذه التسويات المالية إجراءات اقتصادية بحتة، بل هي صفقات سياسية على حساب العدالة. فهؤلاء موّلوا آلة القمع وأدوات الالتفاف على العقوبات الدولية، ومقايضة المال بتأجيل الملفات القضائية تحوّل الجريمة إلى استثمار يمكن دفع ثمنه لاحقاً، وتنسف أي أساس لبناء ثقة حقيقية بين الدولة والمجتمع.