سخر ناشطون وحقوقيون من البيان الأخير الصادر عن حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز، يوم الأحد، والذي تنصّل فيه الحزب من مسؤوليته عن الأوضاع المعيشية المتدهورة والأزمات الخدمية التي تعصف بالمواطنين، رغم سيطرته على مفاصل السلطة المحلية والإدارية والأمنية والعسكرية في المحافظة منذ سنوات.

وقال الناشطون والحقوقيون إن البيان تضمن محاولات مكشوفة للتهرب من المسؤولية، عبر تحميل السلطة المحلية—التي يشكّل الإصلاح أغلب قياداتها—مسؤولية الأزمات، وعلى رأسها أزمة المياه التي تتفاقم يومًا بعد آخر، دون وجود حلول فاعلة أو تدخلات حقيقية.

وفي حين دعا البيان إلى 'رفع وتيرة العمل ومكافحة الفساد والقصور' والتعامل مع أزمة المياه كحالة طوارئ عبر 'غرفة عمليات مستمرة'، وصف ناشطون هذه اللغة بأنها إنشائية وتفتقر لأي مراجعة جدية لمسؤولية الحزب عن تدهور الخدمات.

وأشاروا إلى أن حزب الإصلاح يتعامل مع المحافظة وكأنه خارج الحكم، بينما الواقع يقول إنه الطرف المهيمن على القرار الإداري والسياسي والأمني والعسكري، ويتحمل بشكل مباشر تبعات الانهيار الخدمي في المحافظة، بما في ذلك انعدام المياه والكهرباء وتدهور الوضع الأمني.

واعتبر مراقبون أن البيان يعكس تخوف الحزب من تصاعد السخط الشعبي ضده، ومحاولة مبكرة لتوجيه الغضب نحو 'جهات وهمية'، بعيدًا عن مسؤولي الحزب الذين يتصدرون مواقع القرار.