فاقمت الحرب التي فجّرتها مليشيات الحوثي الإرهابية معاناة ذوي الإعاقة في اليمن، الذين يحتفلون بيومهم العالمي، 3 ديسمبر/ كانون الأول، في ظل أوضاعٍ مأساوية.

حيث أدّت الحرب إلى توقف الكثير من ذوي الإعاقة عن التعليم، وتضرر العديد منهم اقتصاديًا، ما انعكس بشكل سلبي على وضعهم الصحي والنفسي.

كما أدّت الحرب إلى انهيارٍ شبه كاملٍ للخدمات الصحية والتعليمية وخدمات التأهيل؛ نتيجة النقص الحاد في الأدوية والأدوات المساعدة (مثل الكراسي المتحركة)، وصعوبة الوصول إلى المرافق الصحية والتعليمية بسبب غياب التجهيزات المناسبة.

وضاعفت الحرب من أعداد المعاقين في اليمن، فقد أشارت تقارير محلية إلى أن 40% من إجمالي عدد المعاقين في اليمن اكتسبوا شكلًا من أشكال الإعاقات المصاحبة لهم بقية حياتهم؛ بسبب الألغام والأجسام غير المتفجرة.

وبلغ عدد المعاقين في اليمن 4.5 مليون شخص، بحسب آخر التقارير الأممية، ويتوقع أن يفوق عددهم ما تم رصده عبر مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة.

صرخة مكتومة

وتعليقًا على هذا الوضع المتردي لذوي الإعاقة في اليمن بفعل الحرب، قال المدير التنفيذي للشبكة الوطنية لمناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة، ميعاد محمد جُمّن، إن العالم يحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة، لكن في اليمن يتحول هذا اليوم إلى صرخةٍ مكتومة مع ملايين الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يمثلون نسبةً كبيرةً من السكان.

وأضاف جُمّن في تصريح خاص لـ'العين الإخبارية'، أن إعاقات هذه الفئة تضاعفت بفعل الحرب التي أحدثت إصاباتٍ مباشرةً وأمراضًا مزمنةً، مما زاد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية بشكل حاد.

وأكد الناشط المجتمعي أن هذا الواقع الكارثي يفاقم نقص الرعاية الصحية والتأهيل الفعّال لمعظم ذوي الإعاقة، إلى جانب 'غرق' غالبيتهم في فقرٍ مدقعٍ جراء انهيار الاقتصاد والأوضاع المعيشية في البلاد.

حرمان واسع

وأشار ميعاد جُمّن إلى تداعيات الحرب على مؤسسات التعليم المدمرة، وبالتالي التسبب بحرمانٍ واسع للأشخاص ذوي الإعاقة من التعليم الشامل، خاصةً في المناطق المتضررة، مع عزلةٍ اجتماعية وتمييزٍ مستمر؛ رغم جهودٍ محدودة من بعض المنظمات.

واقترح مدير الشبكة الوطنية لمناصرة ذوي الإعاقة معالجاتٍ لانتشال هذه الفئة من واقعها الكارثي بسبب الحرب، مقدمًا سلسلةً من الخطوات والإجراءات التنفيذية.

وأوضح جُمّن أن الأمر يتطلب تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق ذوي الإعاقة، وتخصيص ميزانيات طوارئ للتأهيل والتمكين الاقتصادي، وإطلاق حملات إعلامية لتغيير الصورة النمطية، مع دعمٍ دولي يشمل ذوي الإعاقة أنفسهم في صياغة السياسات لبناء مجتمعٍ شامل ودامج.

يُذكر أن الشبكة الوطنية لمناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة تجمع عديد كيانات يمنية متخصصة في العمل مع ذوي الإعاقة، وتقدم خدمات كثيرة للمنتسبين إليها من ذوي الهمم، كما تعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية والمعنية الأخرى لنيل الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم.