اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، البروفيسور إبراهيم أبو جابر القائم بأعمال رئيس حزب الوفاء والإصلاح، عقب اقتحام منزله في مدينة كفر قاسم داخل الأراضي المحتلة عام 48، وذلك في خطوة أثارت استنكار الحزب، الذي عدّها جزءاً من سياسة التضييق على القيادات والشخصيات الفلسطينية في الداخل.

وذكر الحزب، في بيان، أن اعتقال أبو جابر يأتي في سياق ما وصفه بـ'الملاحقات السياسية' الهادفة إلى إسكات الأصوات الفلسطينية وترهيب الشخصيات التي تعبّر عن مواقفها السياسية والوطنية.

وأكد أن استدعاء رئيسه للتحقيق كان ممكناً من دون مداهمة المنزل وتعريض أفراد عائلته للخوف والترويع، مطالبا بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي، ووقف الملاحقات بحق الناشطين والشخصيات السياسية في المجتمع العربي.

ويأتي الاعتقال في ظل تصاعد التحريض والملاحقات بحق فلسطينيي الداخل، عقب انتخابات الكنيست (برلمان الاحتلال) التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وشهدت ارتفاعاً في نسبة المشاركة العربية، وحصول القائمتين العربيتين على 19 مقعداً، ما عزز حضورهما في المشهد السياسي الإسرائيلي.

وأعقبت النتائج حملة تشكيك وتحريض قادتها شخصيات من اليمين الإسرائيلي، وصلت إلى المطالبة بملاحقة قيادات الأحزاب العربية واعتقالها، بذريعة شبهات تتعلق بالتدخل الخارجي والتأثير في نتائج التصويت.

كما طالت الإجراءات الأمنية عدداً من الناشطين العرب، فيما رفضت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال طلباً من جهاز الأمن العام 'الشاباك' للتحقيق مع ثلاثة سياسيين عرب، لعدم توافر أدلة أو أسس قانونية تبرر ذلك.