أظهرت استطلاعات للرأي تراجع شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، وسط انتقادات متزايدة من الأميركيين لأدائه في قضايا رئيسية، أبرزها الاقتصاد والهجرة.

وأظهر استطلاع أجرته شبكة 'فوكس نيوز' تراجع نسبة التأييد لأداء الرئيس الأميركي من 49% في آذار الماضي، إلى 44% حاليا.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 38% من الأميركيين راضون عن أداء ترامب الاقتصادي مقابل عدم رضا 56% منهم، في حين أبدى 47% رضاهم عن تعامله مع ملف الهجرة مقابل 48%.

وعبر 55% عن رضاهم بشأن أدائه في أمن الحدود، بينما يرى 71% من الناخبين أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد سلبية.

لكنّ استطلاعا أجرته صحيفة إيكونوميست ومركز يوغوف أظهر تراجع شعبية الرئيس الذي يؤيده حاليا 41% من الأميركيين مقارنة بنحو 50% في كانون الثاني الماضي.

وأظهر استطلاع آخر أجراه مركز بيو للأبحاث أن معدّل التأييد لأداء الرئيس تراجع من 47% في شباط الماضي، إلى 40% حاليا، وهي نسبة أدنى بكثير مقارنة بما حصده سلفه جو بايدن في نيسان 2021 وقد بلغ يومها 59%.

ويعدّ معدل التأييد لترامب في الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته الثانية أدنى مما سجله كل رؤساء الولايات المتحدة الذين انتخبوا بعد الحرب العالمية الثانية، وفق مؤسسة غالوب للتحليلات والاستشارات.

وتظهر النتائج أيضا أن الأميركيين يفقدون الثقة في قدرة ترامب على التعامل مع ملفات رئيسية على غرار الاقتصاد.

واعتبر ناخبون العام الماضي أن الاقتصاد هو من ضمن نقاط قوة الملياردير البالغ 78 عاما، لكن فرضه رسوما جمركية على شركاء تجاريين للولايات المتحدة هذا الشهر أحدث اضطرابا في الأسواق العالمية.

وحاليا يشعر نحو 54% من الأميركيين أن وضع الاقتصاد يزداد سوءا، مقارنة بـ37% في كانون الثاني الماضي، وفقا لاستطلاع الإيكونوميست-يوغوف.

وخلص استطلاع الإيكونوميست-يوغوف إلى أن 45% من الأميركيين يؤيدون طريقة إدارة ترامب لملف الهجرة، مقارنة بـ50% قبل أسبوعين.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز مع معهد إبسوس أن نسبة التأييد لترامب منخفضة بشكل ملحوظ في ملف تكلفة المعيشة، إذ أبدى 31% فقط من الأميركيين رضاهم عن أدائه.

وكان التضخم ملفا ساخنا في الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في تشرين الثاني 2024، وقد تعهد ترامب خلالها خفض الأسعار فور توليه سدة الرئاسة.

وسجلت شعبية الرئيس الجمهوري تراجعا أيضا في ملف الهجرة الذي يعد من ضمن نقاط قوته.

واتبع ترامب نهجا متشددا حيال المهاجرين غير النظاميين، مما وضعه في مواجهة مع القضاء.

ومطلع نيسان الجاري، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها 'متبادلة' على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10%.

وفي التاسع من نيسان، علّق ترامب تطبيق الرسوم الإضافية على الشركاء التجاريين، باستثناء الصين، 90 يوما، بينما رفع نسبة الرسوم 'المتبادلة' المفروضة على الصين، التي ردت بإجراءات مماثلة، إلى 125%.