رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت، خلال إحاطتها لمجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701، ان 'التفاؤل الحذر هو ما يشوب الوضع حاليّاً'. ورحبت ب'البرنامج الوزاري الواعد الذي تمّ اقراره'، فيما أشارت إلى أن 'الفراغ الحكومي المطوّل في لبنان لم يترك أمام الإدارة الجديدة إلا فترة تتجاوز العام الواحد بقليل لمواجهة سلسلة من التحديات الشاقة'.

تحدث إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا، وقدمت عرضا عن الوضع الأمني في البلاد. وأشارت الى أنه 'على الرغم من أن وقف الأعمال العدائية لا يزال صامدا، لكن ذلك لا يعني توقّفاً كاملاً لجميع النشاطات العسكرية على الأراضي اللّبنانيّة'.

كما أوضحت أن 'استمرار وجود الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية جنبا الى جنب مع مواصلته لعمليات القصف قد يؤدي بسهولة إلى انعكاسات خطيرة على الجانب اللبناني من الخط الأزرق'.

وأضافت: 'نحن بحاجة ماسة إلى نقاشات دبلوماسية وسياسية تمهد الطريق نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701″، محذرةً من أن 'الوضع الراهن، الذي تغذيه جزئيًا التفسيرات المتضاربة بشأن تفاهم تشرين الثاني والقرار 1701 أو الانتقائية في تطبيق أحكامهما، لن يؤدي إلا إلى تصعيد جديد'. وأشارت إلى أن 'الزخم الراهن بشأن هذه النقاشات يوفر بارقة أمل'.

وبينما سلطت المنسقة الخاصة الضوء على التطوّرات الإيجابيّة في جنوب لبنان، بما في ذلك 'العمل الجدير بالإعجاب الذي تقوم به القوات المسلحة اللبنانية في الانتشار بجميع البلدات والقرى الجنوبية، بالإضافة إلى قرار قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي في شباط برفع القيود المتبقية على الحدود الشمالية لإسرائيل'، لفتت الى ان 'أجواء الخوف ما زالت ماثلة على جانبي الخط الأزرق'، وأشارت إلى أن 'الحكومة اللبنانية تسير على خيط رفيع في إدارة مرحلة ما بعد النزاع'، مؤكدةً أنها 'تستحق الصبر والوقت'.

وفي إشارة إلى الفجوات الواسعة في التمويل الدولي للبنان، قالت: 'إن الفشل في إطلاق عملية التعافي وإعادة الإعمار ستكون تكلفته باهظة، فالناس يجب أن تشعر بثمار الاستقرار ويلمسونها بأنفسهم قبل أن يتمكّنوا من الإيمان به حقاً'.