أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 107 لعام 2026 القاضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة العامة، وذلك بعد سلسلة من التغييرات الوزارية والإدارية التي شهدتها سوريا مؤخراً.

وسمّى المرسوم رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رئيساً للجنة، وعضوية كل من وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والصحة والزراعة، ونواب وزراء الاقتصاد والمالية، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، والمدير العام للجمارك.

يأتي هذا القرار في سياق تنظيم حركة التجارة الخارجية، وتسهيل الاستيراد والتصدير، وتعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية، ومكافحة الفساد والتهريب، وحماية المنتج المحلي.

ما هي اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير؟

اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير هي هيئة حكومية عليا، برئاسة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك (بمرتبة وزير)، وتضم وزراء الاقتصاد الذي يشرف على السياسات التجارية والاستثمارية، والمالية (المسؤول عن الجمارك والضرائب والرسوم)، والصحة (الرقابة على السلع الغذائية والدوائية المستوردة)، والزراعة (تنظيم استيراد وتصدير المنتجات الزراعية والمواشي والأسمدة)، إضافة إلى نوابهم ومعاونيهم والخبراء.

وتشمل اختصاصات اللجنة – وفق المرسوم السابق 263 لعام 2025 – وضع السياسات العامة للاستيراد والتصدير، ومراجعة القوائم التي تضم السلع الممنوعة، والمقيدة، والحرة، وتحديد الرسوم والضرائب الجمركية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية مع الدول، والبت في طلبات الاستيراد الاستثنائي، وحل النزاعات بين المستوردين والجهات الحكومية.

وتأتي إعادة التشكيل بعد تغييرات وزارية وإدارية، وفي سياق التطورات المتسارعة التي تشمل توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع الإمارات، السعودية، تركيا، الأردن، مصر، وفتح معابر حدودية جديدة (الوليد، نصيب، البوكمال)، وازدياد حجم التبادل التجاري مع العراق ولبنان والخليج.