أصدرت وزارة العدل اليوم الأربعاء تعميماً يقضي بضرورة اعتماد وسائل ‏التبليغ الإلكترونية باعتبارها وسائل رسمية تكفل السرعة والموثوقية وعدم ‏إطالة أمد التقاضي، وتحمل الآثار القانونية ذاتها للتبليغ بالطرق التقليدية.‏ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، فإن وزارة العدل أرفقت مع تعميمها الذي نشرته عبر قناتها على التلغرام، نموذج ‏الاستمارة المعتمدة في التبليغ الإلكتروني لكل من المدعي والمدعى عليه ومن ‏في حكمهما، لتكون جزءاً ثابتاً من ملف الدعوى‎.‎وبحسب التعميم الذي أصبح نافذاً منذ تاريخ صدوره، يُطلب من القضاة ‏ورؤساء الدوائر القضائية عدم قبول أي دعوى دون تعبئة نموذج الاستمارة ‏الإلكترونية المذكور، وعدم تجاوز ذلك إلا بقرار معلل يصدر عن رئيس ‏المحكمة أو الدائرة القضائية وللضرورة القصوى.‏كما تم تكليف مديرية التكنولوجيا والتحول الرقمي في وزارة العدل بإعداد ‏البنية الرقمية اللازمة والملائمة، لتفعيل نظام التبليغ الإلكتروني وضمان ‏حسن تشغيله.‏ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع إلى تفاصيل التعميم على معرفاتها ‏الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي‎.‎وأشار خبر 'سانا إلى أن الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض السورية أصدرت في الثالث ‏من أيار الجاري قراراً يلزم جميع الخصوم ووكلائهم، في الدعاوى المقامة ‏أمام القضاء، باعتماد عنوان إلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التواصل ‏الاجتماعي الإلكترونية أو الرسائل النصية حيث يأخذ التبليغ بهذه الوسائل ‏الإلكترونية حكم التبليغ بالذات‎.

أصدرت وزارة العدل اليوم الأربعاء تعميماً يقضي بضرورة اعتماد وسائل ‏التبليغ الإلكترونية باعتبارها وسائل رسمية تكفل السرعة والموثوقية وعدم ‏إطالة أمد التقاضي، وتحمل الآثار القانونية ذاتها للتبليغ بالطرق التقليدية.‏

ووفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، فإن وزارة العدل أرفقت مع تعميمها الذي نشرته عبر قناتها على التلغرام، نموذج ‏الاستمارة المعتمدة في التبليغ الإلكتروني لكل من المدعي والمدعى عليه ومن ‏في حكمهما، لتكون جزءاً ثابتاً من ملف الدعوى‎.‎

وبحسب التعميم الذي أصبح نافذاً منذ تاريخ صدوره، يُطلب من القضاة ‏ورؤساء الدوائر القضائية عدم قبول أي دعوى دون تعبئة نموذج الاستمارة ‏الإلكترونية المذكور، وعدم تجاوز ذلك إلا بقرار معلل يصدر عن رئيس ‏المحكمة أو الدائرة القضائية وللضرورة القصوى.‏

كما تم تكليف مديرية التكنولوجيا والتحول الرقمي في وزارة العدل بإعداد ‏البنية الرقمية اللازمة والملائمة، لتفعيل نظام التبليغ الإلكتروني وضمان ‏حسن تشغيله.‏

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع إلى تفاصيل التعميم على معرفاتها ‏الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي‎.‎

وأشار خبر 'سانا إلى أن الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض السورية أصدرت في الثالث ‏من أيار الجاري قراراً يلزم جميع الخصوم ووكلائهم، في الدعاوى المقامة ‏أمام القضاء، باعتماد عنوان إلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التواصل ‏الاجتماعي الإلكترونية أو الرسائل النصية حيث يأخذ التبليغ بهذه الوسائل ‏الإلكترونية حكم التبليغ بالذات‎.