ثمنت الهيئة السعودية للمياه قرار مجلس الوزراء القاضي بإسناد مهام تشغيل وصيانة محطات تنقية مياه السدود والمياه الجوفية وإعمارها، التي تقل سعات إنتاجها اليومية عن 5 آلاف متر مكعب، مؤكدةً أن التكليف يجسد ثقة كبيرة بعد نجاحات الهيئة في تشغيل المحطات الأعلى سعةً، والتي أسندت للهيئة منذ عامين بتعظيم الاستفادة من الخبرات والكوادر الهندسية والفنية الوطنية، التي أسهمت في تحسين الأداء ورفع السعات الإنتاجية، وتقليل استهلاك الوقود السائل، وهو ما يُرسّخ دور الهيئة في تطوير الأداء وزيادة الموثوقية على كامل سلسلة إمدادات المياه.

وأسهمت الذراع التشغيلية للهيئة خلال الفترة الماضية، في تحقيق تحسينات جوهرية للأصول القائمة، وزيادة سعات إنتاجها اليومي بنحو 1.3 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، مع توسيع نطاق تحسين الخدمة ليشمل أكثر من 5.2 ملايين مستفيد، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 41%، وتحقيق وفورات سنوية تجاوزت 255 مليون ريال، إضافة إلى إزاحة استخدام ما يزيد عن 53 مليون لتر سنويًا من وقود الديزل.

وفي إطار الكفاءة والتكامل التشغيلي، بين منظومة محطات الإنتاج من مصادر المياه الجوفية والسطحية المنتشرة على مستوى المملكة، تبنت الهيئة تفعيل مراكز الإدارة والمراقبة وأنظمة التحكم المجهزة بالتقنيات الرقمية الأمنة، إلى جانب إطلاق مبادرات لاستدامة الأغشية وتقليل الفاقد التشغيلي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة البيئية والاقتصادية ويواكب توجهات الاستدامة في قطاع المياه. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وأكّدت الهيئة التزامها الراسخ بالتميز في تحقيق المهام التشغيلية المرحلية الموكلة إليها، ومواصلة دورها الإستراتيجي في التطوير التنظيمي لقطاع المياه، مستندة إلى رؤيتها لتكون نموذجًا عالميًا ومتميزًا للإدارة المستدامة لخدمات المياه وتمكين الابتكار، وتسعى لتحقيق ذلك عبر الإشراف التنظيمي، أمن الإمدادات والإدارة المستدامة للمياه، حماية مصالح المستفيدين، الالتزام والامتثال، بناء القدرات، تمكين التنمية الاقتصادية، الرقمنة، الابتكار وتمكين التقنيات الواعدة.