تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تصاعد التوقعات بحدوث فائض في المعروض خلال عام 2026، ما طغى على المخاوف المرتبطة بتأثر الخام الروسي بالعقوبات في ظل عدم حسم المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الأوكرانية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 27 سنتاً، بنسبة 0.4 في المئة، لتسجل 63.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 58.61 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا أمس الاثنين ارتفاعاً بنحو 1.3 في المئة مع تنامي الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما خفّض التوقعات بعودة تدفقات الخام الروسي إلى الأسواق دون قيود.

ورغم استمرار القلق لدى المتعاملين حيال الشحنات الروسية، تشير التقديرات العامة لتوازنات العرض والطلب خلال العام المقبل إلى ترجيح كفة وفرة المعروض.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى «فيليب نوفا»، في مذكرة اليوم الثلاثاء، إن «الخطر الرئيسي على المدى القصير يتمثل في زيادة المعروض، وتبدو مستويات الأسعار الحالية هشة».

وبفعل العقوبات الجديدة المفروضة على شركتي النفط الروسيتين «روسنفت» و«لوك أويل»، والقواعد التي تحظر بيع المنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي إلى أوروبا، خفّضت بعض شركات التكرير الهندية مشترياتها من الخام الروسي، ولا سيما شركة «ريلاينس» الخاصة.

ومع تقلّص خيارات البيع، تسعى روسيا إلى زيادة صادراتها النفطية إلى الصين، إذ أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، خلال منتدى أعمال صيني–روسي في بكين، أن موسكو وبكين تبحثان سبل توسيع صادرات النفط الروسي إلى السوق الصينية.

ولا يزال محللو السوق يركّزون على احتمال اتساع اختلالات العرض والطلب في السنوات المقبلة، إذ توقّع «دويتشه بنك» في مذكرة صادرة أمس الاثنين فائضاً لا يقل عن مليوني برميل يومياً في سوق النفط الخام خلال عام 2026، مؤكداً عدم وجود مسار واضح للعودة إلى حالة العجز حتى عام 2027.

وقال المحلل مايكل هسويه إن «المسار المتوقع لسوق النفط حتى عام 2026 لا يزال يميل إلى الهبوط».