أكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضرورة إجراء انتخابات المجلس التشريعي في موعدها المقرر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، معتبرًا أن الانتخابات تمثل خطوة أساسية لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام.

ودعا المكتب السياسي إلى إطلاق حوار وطني شامل يضم مختلف القوى الفلسطينية والشخصيات المستقلة، بما يضمن توفير الظروف اللازمة لنجاح العملية الانتخابية وتعزيز الشراكة السياسية.

وشدد على أن إجراء انتخابات حرة وشفافة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من شأنه تعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وقطع الطريق أمام المشاريع الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وحذرت الجبهة من أن تعطيل الانتخابات أو تأجيلها سيؤدي إلى إضعاف ثقة الشعب الفلسطيني بالمؤسسات الوطنية، وسيعمّق أزمة النظام السياسي ويزيد حالة الانقسام القائمة.

وأكدت أن إعادة بناء المؤسسات الوطنية على أساس الانتخابات والتوافق والشراكة الديمقراطية تمثل ضرورة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد القضية الفلسطينية، وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني.