أقرّت كوبا المرسوم بقانون رقم 135، الذي يضع إطاراً قانونياً جديداً لتطوير قطاع النفط والغاز، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي،

وزيادة الإنتاج وتقليص الاعتماد على واردات الوقود، في ظل الضغوط الاقتصادية ونقص الإمدادات.

ويستحدث القانون صيغاً تعاقدية جديدة، تشمل الامتيازات النفطية إلى جانب عقود تقاسم الإنتاج، بما يسمح للشركات بتمويل عمليات الاستكشاف والتنقيب وتطوير الحقول واستغلالها، مقابل حصة من الإنتاج أو عوائد مالية وفقاً لشروط العقود واللوائح التنفيذية.

ويحافظ التشريع على ملكية الدولة للموارد الطبيعية وسيطرتها على المنشآت والبنى التحتية الاستراتيجية، مع إلزام الشركات والمستثمرين بمعايير السلامة المهنية وحماية البيئة، بما يشمل إدارة المخلفات والحد من الانبعاثات ومنع التسربات النفطية وإعادة تأهيل المواقع المتضررة.

ويهدف الإطار الجديد إلى استقطاب التمويل والخبرات الفنية والتكنولوجيا الحديثة، خصوصاً في مجالات التنقيب البحري وتطوير الحقول القديمة وتحديث المصافي وشبكات التخزين والنقل، بما يعزز كفاءة التكرير ويوفر الوقود للسوق المحلية ويخفض تكاليف الاستيراد.

ورغم امتلاك كوبا احتياطيات محتملة من النفط والغاز، ولا سيما في المناطق البحرية، فإن استغلال هذه الموارد يتطلب استثمارات كبيرة وتقنيات متقدمة، فضلاً عن تحمل المخاطر المرتفعة المرتبطة بعمليات الاستكشاف.

في المقابل، لا تزال القيود الناجمة عن الحصار الأميركي تعرقل استقطاب الاستثمارات، بسبب الصعوبات التي تواجه الشركات في الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والمعدات والخدمات المتخصصة، إلى جانب مخاوف المستثمرين الدوليين من التعرض لعقوبات أو قيود تجارية ومالية.