انطلقت اليوم المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وسط آمال بتحقيق اختراق يمهّد لإصلاحات ضرورية تضع البلاد على سكة التعافي المالي.

دعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إرنستو راميريز ريغو، خلال لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزف عون إلى ضرورة وضع خطة إصلاحية مالية موحدة تساعد لبنان على الخروج من أزماته.

بدوره، شدد الرئيس عون على التزام لبنان بالمضي في تنفيذ الإصلاحات.

وانطلقت اليوم المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وسط آمال بتحقيق اختراق يمهّد لإصلاحات ضرورية تضع البلاد على سكة التعافي المالي.

ويُتوقع أن تفتح هذه الإصلاحات الباب أمام اتفاق نهائي يتيح للبنان الحصول على قروض من الصندوق، ما يساعد في إنعاش اقتصاده المتعثّر.

إقرأ أيضا: متري: الموقف الحكومي ليس اعلان نوايا بل التزام

ومن المقرر أن يعقد وفد الصندوق لقاءات مع رئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير المالية ياسين جابر، لبحث تفاصيل الخطة الاقتصادية والإصلاحات المطلوبة.

لقاءات في وزارة المالية

وتوالت لليوم الثاني على التوالي، الاجتماعات التقنية المتخصصة بين خبراء بعثة صندوق النقد الدولي ومع وفد من البنك الدولي، ومديري المديريات والخبراء المختصين في وزارة المالية ، والتي تهدف للوصول الى خلاصات وتوصيات في الملفات المطروحة تعزيزاً للشفافية في المالية العامة ولإصلاحات أكثر شمولية.

بعثة صندوق النقد الدولي

وكان البارز من اللقاءات التي عقدت مع بعثة صندوق النقد الدولي لقاء مع مديرية الواردات والمجلس الأعلى للجمارك بحيث جرى تقييم شامل إزاء تحديث المعلومات المتعلقة بالتحصيل ربطاً بالأوضاع التي مرّ بها لبنان، وكان تركيز على الدور الحاسم لموضوع تعبئة الإيرادات وجمع البيانات قبل الشروع في دورة الرقابة المنتظمة وفق المادة الرابعة Article IV والتي تمّ تعليقها العام الماضي. وكذلك على قضايا الالتزام والجهود المبذولة لتعزيز تلك الأنشطة من خلال التشغيل البيني Interoperability، بالاضافة الى التقدم في برنامج التدقيق الوطني، لا سيّما بعد المساعدة الفنية التي قُدمت للبنان خلال العامين الماضيين.

وقد اطلّع خبراء البعثة على ما تحقق من زيادة في الإيرادات بفضل الجهود المبذولة على المستويات المشار إليها رغم الصعوبات التقنية التي واجهتها إدارتا الجمارك والواردات والتحديات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، مستخلصين أن العام الماضي كان إيجابياً الى حدّ كبير من حيث الإيرادات خصوصاً لجهة العائدات الجمركية وارتفاعها الذي قارب 30% وكذلك عائدات الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدّى الى دعم الاستقرار المالي وساهم في تخفيف العجز.

وفد البنك الدولي

وعلى خط التعاون بين وزارة المالية والبنك الدولي لتعزيز الإدارة المالية وتحسين سبل تطويرها، يجري حاليًا حوار بين وفد من البنك والمعنيين في الوزارة لمناقشة آليات تطوير الإدارة المالية ضمن المشاريع الممولة، والاستجابة للاحتياجات الملحّة في هذا المجال، الى جانب الإشراف على حسن تنفيذ الهبة المقدمة ضمن مرفق التمويل اللبناني (LFF) لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وشفافية.

وتتناول المناقشات دراسة إمكانية تقديم الدعم التقني وكيفيته، بما في ذلك مشاريع يمولها البنك الدولي، بهدف تحسين الأنظمة المالية وتعزيز القدرات التشغيلية.

ملاحقة 'اقتصاد الكاش'

ويواصل صندوق النقد الدولي محاولاته لملاحقة 'اقتصاد الكاش' في لبنان. ويعقد وفد الصندوق الذي حضر إلى لبنان اجتماعاً غداً الخميس مع لجنة تقنية في جمعية المصارف، في محاولة للحصول على أجوبة على 18 سؤالاً تتمحور حول 3 مواضيع أساسية: أداء سوق القطع وتدخّل مصرف لبنان فيها، القيود المصرفية على التحويلات، والترخيص لإجراء عدد من التحويلات المالية الخارجية، وفق ما أفادت صحيفة 'الأخبار'.

وكشفت الصحيفة أنّ وفد الصندوق سيطلب من المصرفيين 'تقديم معلومات مفصّلة حول التحويلات التي تتم عبر المصارف بغية تمويل النفقات المعيشية للأسر'، والإفادة عن تدخلات مصرف لبنان في تحديد حجم التحويلات الخارجية. ولا تنفصل حركة صندوق النقد عن المحاولات الدولية المستمرة لحصار 'اقتصاد الكاش'، بعدما ازدهر بفعل الانهيار المصرفي والنقدي.

وفي فقرة الأسئلة الموجّهة إلى المصرفيين حول القيود على صرف الأموال وتحويلها إلى الخارج، ذكرت 'الأخبار'، أنّه 'وجّه الصندوق سؤالاً عن جميع المدفوعات المستحقة والمتعلّقة بالتجارة الخارجية، والأعمال التجارية بما فيها الخدمات، والتسهيلات المصرفية'. وفي حال وجود هذا النوع من المدفوعات في الدفاتر المصرفية، طلب الصندوق التوسّع، وتوضيح القيود على إجراء المدفوعات المتعلّقة بالواردات إلى لبنان. كما سأل عن الشروط الموضوعة على الهوامش النقدية للاعتمادات المستندية. على سبيل المثل، على المصرفيين الإفادة عن العملة المستخدمة في الإجابة على الاعتمادات المستندية، وهل تتم بنفس عملة الخطاب.

إقرأ أيضا: عين زحلتا تستفيق على جريمة مروعة: سبعينية جثة في منزلها

وفي محاولاته لجمع المعلومات حول النقد الأجنبي، وطريقة الحصول عليه في لبنان، سأل الصندوق عن السقوف المحدّدة للمبالغ بالنقد الأجنبي، والتي يمكن الحصول عليها من النظام المصرفي في لبنان. وطلب معرفة كلّ الوثائق القانونية المطلوبة كـ'السجلّات الضريبية النظيفة' لإجراء هذه العمليات.

كما سأل بحسب 'الأخبار'، عن المبرّرات التي تقبل بها المصارف لتحويل مبالغ بالنقد الأجنبي إلى الخارج، مثل دفع مصاريف السفر، أو النفقات الطبية، أو الدراسة في الخارج. أيضاً طلب الاطّلاع على الموافقات التي يقدّمها المصرف المركزي على عدد من التحويلات الخارجية، وحجم المبالغ التي يتدخّل في الترخيص لتحويلها من وإلى لبنان، بالإضافة إلى أنواع المعاملات التي يتدخّل فيها فضلاً عن الإطار الزمني اللازم لتحويل الأموال.

وسأل الصندوق أيضًا عن سوق الصرافة، وأداء العاملين فيها، وتأثرها بالتطورات الأمنية والسياسية الأخيرة. وركّز على أسعار الصرف في كلّ أسواق تبادل العملات الأجنبية في 'السوق الرسمية، وسوق ما بين البنوك، والسوق السوداء'، وعلى الاختلافات الموجودة بينها، فضلاً عن تحديد أسباب الاختلافات.

وطلب تزويده بكل المعلومات حول التدخلات الحكومية في سوق القطع، وتأثيرها على سعر الصرف في حال وُجدت، سائلاً عن 'الإعانات'، أو بمعنى آخر التدخلات الحكومية لخفض سعر الصرف، من دون أن يغفل دور المصرف المركزي وصلاحياته،

وبحسب 'الأخبار'، فإنّ 'ضمن سلسلة الأسئلة الموجّهة للمصرفيين يطلب صندوق النقد الدولي الاطّلاع على مصير حسابات النقد الأجنبي المقيّدة، وعن القيود المطبّقة على الحسابات المقيّدة، أو حسابات اللولار، بالإضافة إلى إيضاحات قانونية حول القواعد واللوائح والمبادئ التوجيهية (الرسمية وغير الرسمية) التي تنفّذها السلطات لاستمرار تقييد هذه الحسابات. لذا، المطلوب من المصرفيين تقديم نسخة من أيّ من هذه القوانين والقواعد واللوائح والمبادئ التوجيهية، وأي معلومات تفصيلية عن استخدام اللولار في عمليات الدفع مثل التحويلات من خلال النظام المصرفي، أو المدفوعات ببطاقة الائتمان'.

يأتي هذا التعاون في سياق الجهود المشتركة بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي لدعم الإصلاحات المالية وتعزيز الحوكمة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستجابة للتحديات الراهنة.