استبق الجيش اللبناني أمس، التقرير الذي رفع إلى مجلس الوزراء الذي عقد جلسته في قصر بعبدا، ببيان مفصّل وضعه برسم اللبنانيين، وأعلن فيه أنّ خطة حصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة بعد تحقيق المرحلة الأولى، التي تشمل جنوب الليطاني، بشكل فعّال وملموس، مع استمرار العمل لمعالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات (RFAs)، لتثبيت السيطرة ومنع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها.

إلى ذلك، كان لافتاً في بيان الجيش تغييب مصطلح 'المقاومة'، واستبداله بـ'الجماعات المسلحة'، وهذا لا يمكن فصله عن المتغيرات.

علماً أنّ هذه هي المرة الأولى التي يسيطر بها الجيش بشكل كامل على جنوب الليطاني منذ العام 1969.

في السياق، أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام تأييدهم لما تضمنه بيان الجيش اللبناني حول إنجاز المرحلة الأولى من جمع السلاح في جنوبي نهر الليطاني.

وقال الرئيس عون إنّ 'منع انتشار القوى المسلحة اللبنانية جنوب نهر الليطاني، يندرج ضمن قرار وطني جامع يستند إلى الدستور وقرارات الدولة والالتزامات الدولية ذات الصلة، ويهدف إلى ترسيخ حصرية السلاح بيد الدولة، وتكريس مبدأ أن قرار الحرب والسلم هو في عهدة مؤسساتنا الدستورية وحدها، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقًا لأي أعمال عدائية، بما يصون مصلحة لبنان العليا ويحمي شعبه. بصورة نهائية لا عودة عنها'.

وشدد الرئيس بري على أن الجنوب أكد ويؤكد أنه متعطش لوجود جيشه وحمايته.

بدوره ثمَّن الرئيس سلام الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش اللبناني في الانتهاء من المرحلة الاولى من خطته لتنفيذ قرار الحكومة القاضي بحصرية السلاح وسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية.

من جهتها، كتبت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة جينين بلاسخارت على منصة 'إكس': 'انه لتطور عظيم أن نرى الجيش اللبناني يؤكد تحقيق سيطرته الميدانية جنوب الليطاني. هذا بلا شك تقدم لافت، لكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين إنجازه. انّ الإنجاز المفصلي الذي أعلن اليوم، يعكس التزام السلطات اللبنانية كما يعزز دور الميكانيزم الذي أُنشئ بموجب تفاهم ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٤'.

في المقابل، وفي موضوع شمال نهر الليطاني، أفادت معلومات 'اللواء' أنّ خطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني ستبدأ فور تقديمها من الجيش اللبناني في شباط. فيما يتوقع أن يلقى لبنان دفعاً عربياً ودولياً لخطواته من خلال زيارة الموفدين السعودي الأمير يزيد بن فرحان والفرنسي جان إيف لو دريان إلى بيروت الأسبوع المقبل حسب المعلومات غير الرسمية.