وجه رئيس الحكومة نواف سلام كلمة الى اللبنانيين الخميس أرادها لمصارحتهم عن واقع الوضع المعيشي والاقتصادي. فأكد أن الاقتصاد اللبناني حقق العام الماضي نمواً بنسبة 4.2 في المئة، معتبراً أن ذلك شكّل بداية لمسار تعافٍ وفرصة للبناء عليها، إلا أن الحرب أوقفت هذا المسار وأعادت الاقتصاد إلى الوراء، مع تقدير الانكماش هذا العام بنحو 6.4 في المئة.

سلام استرسل في عرض الأرقام ومسببات الازمة وايضا في شرح ما تقوم به الحكومة وما هي في صدده لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن. وقد اعتبر سلام هذا الامر من مسؤوليات الحكومة، في موقف جريء ومسؤول يؤكد انه رجل دولة بامتياز ولا يهرب من موجباته. لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية سيادية لـالمركزية، يمكن اختصار خلفيات الازمة الخانقة التي يعيشها لبنان اليوم، بالسطور القليلة الأولى التي قالها سلام، والمذكورة اعلاه، أي: الحرب اي السلاح غير الشرعي.

لن نغوص في تفاصيل الخطط والارقام والحلول التي استفاض سلام في تعدادها، خاصة ان مناقشتها تبقى لأهل الاختصاص. لكن ما يعرفه الجميع هو ان تبعات ارتفاع الاسعار التي يشكو منها سكان العالم كلهم، يشعر بها اللبنانيون اضعافا مضاعفة لأنهم يعيشون فوقها، حربا، سبقتها مِن قبل، حربٌ اخرى، تسبب بهما حزب الله بعد ان صادر قرار الحرب والسلم وفتح على حسابو. حربان سبقهما ايضا انهيارٌ مالي اقتصادي مصرفي مخيف كان سببه تحالف المافيا والميليشيا الذي تقاسم السلطة لسنوات حتى أفرغ الدولة من آخر فلس.

انطلاقا من هنا، تتابع المصادر، تبدو قرارات الحكومة معيشيا وحياتيا اليوم، كمجرد مسكنات ومهدئات تُضخ في جسمِ مريضٍ يعاني من السرطان. والحال أن القاسي والداني بات يدرك ان لا خلاص للبنان من دون دعم دولي جدي، وهذا الدعم لن يأتي قبل نزع سلاح حزب الله، اذ أي مانح يمكن أن يضع أمواله في دلو مثقوب، كما هو حال لبنان حيث يُمكن في اي لحظة ان تندلع حرب جديدة، بما ان أدواتها، اي سلاح حزب الله، لا تزال موجودة؟!

عليه، العلاج الجدي والفاعل لن يكون الا بنزع سلاح حزب الله، وكل ما دون ذلك مراهم لا أكثر. فبعد نزعه، تأتي الاموال لاعادة الاعمار وتأتي الاستثمارات ويأتي الدعم الذي يحتاجه الاقتصاد والخزينة اللبنانيان لينهضا من كبوتيهما. وإن لم تسرع الدولة في هذا المسار، عبثا تحاول طمأنة هذا القطاع او إراحة ذاك، وسيستمر الدوران في الحلقة الجهنمية المفرغة، تختم المصادر.