كشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية، نقلاً عن مصادر رفيعة في 'مجلس السلام'، عن توجه استراتيجي لإنهاء السيطرة المالية لحركة حماس على قطاع غزة ، بالتوازي مع خطة لنزع سلاحها تبدأ في شهر مارس المقبل.

وأكدت المصادر، أن أحد أبرز بنود الخطة الوشيكة هو سحب ملف 'أموال الضرائب' من يد الحركة؛ حيث ستنتقل مسؤولية الجباية والرسوم التي تُفرض على البضائع والتبادل التجاري في القطاع إلى لجنة تكنوقراط مستقلة. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان عدم وصول أي عوائد مالية إلى الخزينة العسكرية للحركة، وإعادة توجيه هذه الأموال لصالح الإدارة المدنية والخدمات العامة تحت إشراف دولي وإقليمي.

وفي إطار سعي المجلس لتفكيك البنية الإدارية للحركة، أوضح التقرير أن 'مجلس السلام' يمتلك قاعدة بيانات ضخمة وشاملة لأسماء ومهام كافة موظفي حماس. وبناءً على ذلك، سيتم حظر عمل أي موظف مرتبط بالحركة في الجهاز الشرطي أو القوى المدنية أو مؤسسات الجباية والمالية الجديدة، وذلك لمنع أي محاولة لاستعادة النفوذ المالي أو الأمني 'عبر الوكالة'.

ميدانياً، أشارت الصحيفة إلى أن التفاصيل الفنية لتسليم السلاح لا تزال قيد الدراسة، مع منح الجيش الإسرائيلي 'حرية عمل كبيرة' للضغط عسكرياً في حال رفضت الحركة بنود التسليم أو إدارة الأموال.

وفي المسار السياسي، تبرز أهمية وجود قطر وتركيا داخل 'مجلس السلام' كأدوات ضغط رئيسية على قيادة الحركة لضمان انصياعها للتحولات المالية والميدانية الجديدة، وهو الدور الذي يحظى بثقة ودعم مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.