أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي، أن “التيار يتبنّى موقفاً واضحاً يجزم بحتميّة حصر السلاح وأمرته بالدولة من دون سواها”، لافتا إلى أن “وظيفة سلاح حزب الله الردعيّة سقطت بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الإسناد”.

وقال باسيل: “انطلاقاً من أن التعريف القانوني للدولة هو أنها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد فإن أي سلاح خارج الدولة هو سلاح غير شرعي أكان لتنظيمات لبنانية أو غير لبنانية إلاّ في حال الدفاع عن النفس وتحرير الأرض وإذا أذنت به الدولة بحسب دستورها وقوانينها وهو ما كان قائماً منذ 1990 حتى 2025”.

وشدد على “أننا نرفض الفتنة الداخلية وعزل أي مكوّن لبنان وإلزامية احتضان أي جماعة تشعر بالقلق من الداخل أم الخارج”، مضيفًا: “نرفض التهديد بالسلاح بهدف عرقلة عملية حصر السلاح، ويجب اعتماد حل تدريجيّ في حصر السلاح حسب قدرات الجيش اللبنانيّ للاستفادة من هذا السلاح لا تلفه”.

كما أشار إلى أن “الحكومة أخذت الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمّن حصريّة السلاح وتبقى الإجراءات التنفيذية من مهامها وقد بدأت باتخاذها وعلى أساس ذلك يقرّر المجلس النيابي حجب الثقة عنها أم لا، وحيث أنّه لم يفعل فإن الحكومة وبمعزل عن موقفنا الحاجب للثقة عنها لا تزال تتمتّع بثقة المجلس”.

وتابع: “لمساءلة الحكم والحكومة والمنظومة ككل فالمطلوب من السلطة الحاكمة ترجمة مواقفها من اللجوء السوريّ والسلاح الفلسطينيّ وتحديد طبيعة العلاقات مع سوريا”.

وأكد باسيل “أننا نؤيّد الحفاظ على أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية والاستفادة من هذه العلاقة”.