نوهت نقابة المالكين في بيان، 'بتكليف قاض كبير هو القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الأولى، وخصوصًا بعد معاناتنا الأخيرة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي خالف الدستور برد قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية على رغم إصداره في مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية، وبعد امتناعه عن نشره، إلى جانب قانوني الأساتذة في المدارس الخاصة، حتى بعد صدور قرار واضح عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مراسم رد القوانين الثلاثة'.

وقالت: 'إن معاناتنا مع الرئيس ميقاتي كانت في عدم احترام الدستور، كما والقرارات القضائية. لذلك نأمل كلّ الخير بتكليف قاضٍ يُعرف بنزاهته واحترامه للدستور، بنشر القوانين الثلاثة، احترامًا للمسار التشريعي الذي سلكته هذه القوانين، وخصوصًا لقرار مجلس شورى الدولة الذي أوقف تنفيذ مرسوم الرد، وبذلك نستعيد فعلا الثقة بالدولة ومؤسّساتها، وبأننا نعيش في دولة لا يتفرّد فيها مسؤول واحد بالسلطة، فينشر من القوانين ما يشاء، ويحجب ما يشاء، ضاربًا عرض الحائط بحقوق آلاف المالكين، وبجهد اللجان النيابية، وبتصويت مجلس نيابي منتخب على قانون، وبقرار مجلس الوزراء بإصدار القوانين التي أحيلت إليه من مجلس النواب، وبقرار قضائي صادر عن مؤسسة قضائية عليا هي مجلس شورى الدولة، فقط من أجل مصالح شخصيّة تخصّ حفنة من المستفيدين بغير حقّ في منطقته'.

أضافت: 'لا يجوز في العهد الجديد، ومع رئيس حكومة من طينة القاضي نواف سلام، أن يتقاضى مالك دولارا أو دولارين في الشهر بدل إيجار لمؤسّسات تجارية تدرّ الأرباح لأصحابها، هذا إذا كنّا فعلا جادّين ببناء دولة القانون والمؤسّسات، حيث يعاد الاعتبار للدستور والقانون ولحق الملكية الفردية. وبالنسبة إلينا، هذا هو الاختبار الأول في انطلاقة العهد الجديد، أن تُعاد الحقوق إلى المالكين القدامى، بعيدًا من سياسة المصالح والمناورات والمسايرات، التي حرمتنا طيلة السنوات السابقة من حقوقنا، وأدّت إلى ضرب خدمة الإيجار، بعدما فقد المالكون الثقة بها من جراء سياسات الاستغلال التي تعرضوا لها كرمى لعيون ناخبين من التجار، قاموا بضغط على من يعلمون أنه يخضع للضغط، فيما كان يفترض أن يكون الضغط دائمًا باتجاه احترام الدستور والقانون والمؤسسات، بمنأى عن الحسابات والمصالح الخاصة والشخصية'.

وختمت: 'نؤكد أمام الجميع أننا صبرنا وتحمّلنا بانتظار هذه اللحظة التي نشعر فيها بأنّ منطق الحق والعدالة سيكون هو السائد، ونحن أصحاب حق، نأمل أن تُعطى لنا حقوقنا، كي نستعيد الثقة والإيمان بهذا الوطن، وتعود لنا الاندفاعة من جديد للمشاركة في خدمة المجتمع عبر اقتصاد حرّ وقضاء نزيه'.