في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز الشفافية، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يُلزم المنتجين والتجار بتدوين السعر النهائي على السلع المخصصة للبيع للمستهلك. ورغم أهمية هذه الخطوة من الناحية التنظيمية، يرى خبراء الاقتصاد أنها لا تكفي وحدها لمعالجة التحديات البنيوية التي تواجه السوق السورية.

السعر المعلن خطوة أولى… لكن ماذا عن التضخم؟

الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم نافع قوشجي اعتبر أن القرار يمثل تطوراً إيجابياً نحو تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري، لكنه أشار إلى أن فعاليته تبقى محدودة في ظل غياب بيئة اقتصادية مستقرة وآليات سوق حرة واضحة.

وأوضح في تصريحاته لقناة الشرق أن وجود سعر معلن على المنتج يسهم في حماية المستهلك وتسهيل عمل الجهات الرقابية، لكنه لا يعالج جذور التضخم المرتبط بتقلبات سعر الصرف.

إصلاحات أعمق مطلوبة لضبط السوق

قوشجي شدد على أن نجاح القرار يتطلب حزمة من الإجراءات المكمّلة، أبرزها تحرير الاستثمار، دعم الإنتاج المحلي، إصلاح النظام الضريبي والجمركي، وتعزيز استقلالية البنك المركزي لضبط الأسعار. واعتبر أن دمج القرار ضمن رؤية اقتصادية شاملة هو السبيل الوحيد لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

الوزارة توضح: لا تدخل في التسعير… بل تنظيم للعرض

من جانبه، أوضح حسن الشوا، مدير مديرية حماية المستهلك في الإدارة العامة للتجارة الداخلية، أن الوزارة لا تتدخل في تحديد أسعار السلع أو هوامش الأرباح، بل تترك ذلك للتجار والمنتجين وفق مبدأ المنافسة. وأكد أن الهدف من القرار هو ضمان حق المستهلك في معرفة السعر الحقيقي للمنتج، مما يسهم في ضبط السوق وتسهيل مهام الرقابة.