التشريع في خدمة المواطن، هكذا يجب أن تكون القاعدة أمام نواب الأمة، إلا أن عدداً من القوى يعملون وفق توجهاتهم السياسية،

فعلى جدول أعمال الجلسة العامة منذ أيلول الماضي بنود عدة منها البند الرامي إلى الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان، وهو القانون المتعلق بالقرض الذي يموّل بعض الإعمار وفق ما أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد، لافتا الى انه في حال تم تعطيل الجلسة فان لبنان سيحرم من 250 مليون دولار ستساعد في الاعمار وتحريك العجلة الاقتصادية في البلد وتشغيل العديد من القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية .

واكد المقداد ان الجريمة الكبرى ستكون في حال حرم لبنان من هذا القرض باياد لبنانية وسيتحمل مسؤولية ذلك كل من لن يشارك في هذه الجلسة .

أكثر من سنة مرّت على نزوح آلاف العائلات من القرى والبلدات والضاحية، لكن فريقاً من اللبنانيين لا يأبه لعدم البدء بإعادة الإعمار، والنائب المقداد يأسف لسياسة النكايات المعتمدة، مشيرا الى ان لبنان بأمس الحاجة الى هذا القرض سيما ان هناك حصار اقتصادي شديد، ومن جملة الاساليب المعتمدة في الحصار عدم اعطاء لبنان اموال لاعادة الاعمار، مشيدا بعمل الحكومة في اجتماعها مع كتلة الوفاء للمقاومة وتقديم ثمانية الاف مليار، وقال:'على الرغم من انه مبلغ زهيد الا ان المطلوب ان يكون المبدأ موجودا '.

المطلوب من المجلس النيابي أن يكون على قدر التحديات، ويوم الخميس سيتبيّن ما إذا كان بعض النواب سيقدّم مصلحة المواطنين على حساب مصالح القوى السياسية التي ينتمون إليها.