هلا أخبار – محمد فريج

أكد المهندس معاذ المبيضين، الرئيس التنفيذي لمركز مؤشر الأداء، أن فرض الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية جديدة على وارداتها، ومنها الصادرات الأردنية، يشكّل فرصة اقتصادية مهمة للأردن إذا تم استغلالها بحكمة وذكاء اقتصادي.

وأشار المبيضين في حديثه لبرنامج 'هنا الأردن' عبر إذاعة جيش أف أم، إلى أن هذه الرسوم، التي تبلغ 20% على الصادرات الأردنية، تُعد منخفضة نسبيًا مقارنة مع دول منافسة مثل كمبوديا (49%) وبنغلادش (36%)، ما يمنح المنتج الأردني ميزة تنافسية قوية، خاصة في قطاع الملابس الذي يمثل حوالي 71% من إجمالي الصادرات الأردنية للولايات المتحدة.

وأوضح المبيضين في حديثه صباح اليوم الأحد، أن المنتج الأردني يُعرف بجودته العالية، ويُصدّر غالبًا ضمن العلامات التجارية المعروفة، ما يجعله مؤهلاً لاستغلال ارتفاع أسعار المنافسين، والاحتفاظ بحصته في السوق الأمريكية.

وشدد المبيضين على ضرورة عدم الانعزال عن سلوك الدول المنافسة مثل فيتنام وبنغلادش وكمبوديا، داعيًا إلى متابعة تحركات هذه الدول وتحليل بيانات التصدير بشكل مستمر لضمان التفاعل الذكي مع المستجدات.

واقترح المبيضين أن تدرس الحكومة الأردنية خفض الرسوم على الواردات الأمريكية كخطوة استراتيجية للموازنة في العلاقات التجارية وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، مشيراً إلى أن الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة لا تزال أقل من مثيلاتها في دول أخرى، مما قد يعكس رغبة في الحفاظ على التوازن التجاري.

وفي منشور له على 'فيسبوك'، دعا رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، الحكومة إلى إلغاء ‏الضرائب على السيارات الأمريكية لتفويت الفرصة على أي تبرير أمريكي بفرض رسوم على الصادرات ‏الأردنية.‏

وأشار إلى أن الأثر المالي المترتب على هذا الإجراء بسيط مقارنة بالفوائد الكبيرة، مؤكدًا أن الضرائب ‏المفروضة ليست جمركية بل هي ضرائب مبيعات وخدمات، وبالتالي لا تُشكل خرقًا لاتفاقية التجارة الحرة ‏مع الولايات المتحدة.‏

من جهته، أوضح وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة، الأحد، أن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية شاملة عالمياً ولا تستهدف الأردن بشكل خاص.

وأكد القضاة أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وأمريكا ساعدت على تعزيز الصادرات الأردنية، وأن هناك جهودًا حكومية جارية للتعاون مع القطاعات الاقتصادية للحفاظ على تنافسية المنتج الأردني.

ويرى المبيضين ضرورة أن يتعامل الأردن مع التطورات الحالية بصورة استباقية قائمة على التحليل والبيانات، لتفادي فقدان ميزته التنافسية في السوق الأمريكية، مشيرًا إلى أن القرار الأمريكي قد يتغير تحت ضغط الداخل الأمريكي، ما يستدعي التحرك الحكيم والمبكر من الجانب الأردني.

ويأتي القرار الأمريكي في إطار توجهات إدارة الرئيس دونالد ترمب نحو سياسات تجارية أكثر حمائية، عُرفت بـ'يوم التحرير التجاري'، وهدفت إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي عبر فرض رسوم جمركية على واردات عدد من الدول، حتى تلك التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة، مثل الأردن.

ورغم أن الاتفاقية الموقعة بين عمان وواشنطن منذ عام 2001 تنص على إعفاء متبادل من الرسوم الجمركية، إلاّ أن طرفا الإتفاقية لم يعلقا قانونيا على ذلك حتى الآن.