تصاعدت جرائم التصفية والانتقام في سوريا بشكل كبير، منذ سيطرة هيئة تحرير الشام على الحكم في دمشق في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لتكشف أرقام الضحايا حقيقة الأوضاع الإنسانية المفزعة في البلاد.

حيث شهدت العديد من المناطق السورية وبخاصة تلك التي كانت تعتبر موالية للنظام السابق، ممارسات انتقامية وجرائم تصفية خطيرة، لم تقتصر على العناصر العسكرية والأمنية السابقة، بل شملت المدنيين ومنهم النساء، وحملت في كثير من الأحيان طابعا طائفيا.

فقد أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، يوم أمس، مقتل 291 شخصا بعمليات انتقامية منذ بداية العام، مشيرا إلى أن محافظة حمص كان لها النصيب الأكبر حيث تم تسجيل 115 عملية قتل فيها، بينها 77 عملية قتل بدافع طائفي، فيما سجل في محافظة حماه 70 عملية قتل بينها 42 بدافع طائفي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد نشر تقريرا عما تشهده عدة مناطق في سوريا من تصاعد مقلق في عمليات التصفية والانتقام الفردي، مشيرا إلى أن القتل ينفذ بطرق مباشرة، تشمل الإعدام الميداني وإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين، وأن هذه العمليات تشمل شخصيات عسكرية وأمنية سابقة، إضافة إلى مدنيين، في سياق تصفيات تحمل طابعا انتقاميا، يصل في بعض الحالات إلى استهداف الضحايا على أساس طائفي.

وأفاد المرصد بأن الساحل السوري يتصدر قائمة المناطق التي شهدت ارتفاعا في وتيرة عمليات التصفية، من حمص مرورا بحماة وصولا إلى اللاذقية وطرطوس، مؤكدا بأن القتل بات جزءا من مشهد يومي يعكس حالة الفوضى الأمنية.

كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق الكثير من حالات القتل والخطف، التي استهدفت الأقليات في سوريا بشكل خاص، ومن أكثرها وحشية، خطف عامل النظافة المواطن المدني عماد متوج من أهالي قرية بكسا في ريف اللاذقية، والعثور على جثته بعد يومين مقتولا وجثته مقطعة بالمنشار، في جريمة مروعة تكشف جانبا من الإرهاب الذي لا يجد من يردعه في سوريا.