(CNN)-- قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد السوري يشهد 'تعافيًا متزايدًا'، مع توقعات نمو تتجاوز 10%، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تعاون من أجل الإصلاح المالي.

وزار فريق صندوق النقد الدولي سوريا خلال الفترة من 19 إلى 23 يوليو/تموز 2026، وذلك لتقييم الوضع الاقتصادي في سوريا، وإجراء نقاشات مع السلطات بخصوص التقدم المحرز في كل من الإصلاحات وأولوياتها في مجال السياسات، وفق بيان من الصندوق نشره على موقعه الإلكتروني.

وأوضح البيان أن الاقتصاد السوري 'يشهد تعافياً متزايداً، مع توقعات نمو اقتصادي تتجاوز نسبته 10% في عام 2026 وسيستمر النمو القوي في عام 2027، مدعوماً بتحسن الزراعة وإنتاج النفط والغاز وتوفير الكهرباء والتجارة والخدمات، فضلاً عن عودة اللاجئين وتزايد أعداد الزوار والإنفاق الحكومي'.

لكن البيان لفت أيضًا إلى أنه 'ومع ذلك، لا يزال الفقر منتشراً على نطاق واسع، بالإضافة إلى اختلاف وتيرة النمو بين المناطق'.

كما لفت صندوق النقد الدولي إلى ضرورة مواصلة السلطات الحالية في سوريا 'اتباع سياسات مالية عامة ونقدية سليمة، وتعزيز إدارة المالية العامة وتعبئة الإيرادات، والإسراع في إعادة تأهيل القطاع المصرفي، وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب'.

وعن التضخم، أشار البيان إلى أنه 'تباطأ بشكل ملحوظ خلال عام 2025 إلى مستويات منخفضة من خانتين عشريتين، ثم ارتفع بصورة كبيرة خلال عام 2026... ومن المتوقع أن يتراجع في عام 2027 شريطة انحسار الضغوط المرتبطة بأسعار الواردات، ومواصلة اتباع سياسات مالية ونقدية سليمة'.

واتفق الصندوق مع السلطات السورية على برنامج واسع للمساعدة الفنية خلال المرحلة المقبلة، وفق البيان.

وتشمل المساعدة مجال الإصلاحات المالية، حيث ستركز على 'إدارة المالية العامة، بما في ذلك إدارة السيولة وإعداد وتنفيذ الموازنة، وتعبئة الإيرادات، بما يشمل السياسات الضريبية والإدارة الضريبية والجمركية، وإدارة الدين العام وتطوير أسواق المال المحلية'.

أما في مجال إصلاح القطاع المالي، فستركز الأنشطة على 'إعداد التشريعات واللوائح الجديدة للقطاع المصرفي، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، وتعزيز الرقابة المصرفية، وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم المصرف المركزي في تطوير وتنفيذ إطار مناسب للسياسة النقدية'.