اعتبر وزير العدل عادل نصار ‏من الجامعة اللبنانية التي استقبلت زهاء 1200 طالب تقدموا لمباراة معهد القضاة، أن 'المعيار الوحيد للاختيار سيكون العلم الكفاءة الشفافية والمعايير الموضوعية'.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها نصار على مراكز امتحانات الدخول إلى معهد الدروس القضائية التي أُجريت ظهر اليوم في مبنى كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية – الحدت، وهي الامتحانات الأولى التي تُعقد لاختيار قضاة جدد منذ ثماني سنوات. وقد جرت الجولة بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.

وبعد جولة للوزير على قاعات المباريات، قال: 'الجامعة اللبنانية استقبلت مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية. لم تُجرَ أي مباراة لاختيار قضاة جدد منذ ثماني سنوات. والامتحانات تُنظم في الجامعة اللبنانية بحضور رئيس الجامعة. إن اللجنة الفاحصة ومجلس القضاء الأعلى تواجدا في مقر الجامعة منذ الساعة السادسة إلا ربعا صباحاً لوضع الأسئلة وضمان عدم تسريبها، بحيث تجرى الامتحانات بهدوء ورصانة وجدية تامة'.

واعتبر الخطوة 'أساسية نحو الأمام لتجديد القضاء وتفعيله، لا سيما بعد انقطاع دخول قضاة جدد للمعهد لهذه المدة'. وأشار إلى 'أعمال الترميم والتأهيل التي شهدها مبنى المعهد ليكون جاهزاً لاستقبال الطلاب، بالتوازي مع تحديث البرامج بالتنسيق مع معهد القضاة الفرنسي، وتدريب القضاة المدرسين في فرنسا لضمان توافر جميع الشروط اللازمة لتطوير المناهج، وتدريب الطلاب على مواضيع أساسية مثل القضايا المالية، حقوق الإنسان، فلسفة القانون، بالإضافة إلى المواد الكلاسيكية كالموجبات والعقود والقانونين التجاري والجزائي'.

وشكر لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى واللجنة الفاحصة متابعتهم الحثيثة، مشدداً على 'أهمية مواكبة جميع الخطوات التقدمية في القطاع القضائي'. وأشار إلى 'تحقيقات مرفأ بيروت التي بلغت مرحلة متقدمة'، متطرقاً إلى 'ارتفاع الإنتاجية في محاكم بعبدا بنسب تراوحت بين 87% و400% حسب القطاعات، وإلى إعداد قوانين تتعلق باستقلالية القضاء العدلي والإداري لإحالتها إلى مجلس النواب'، منوها 'بجهود القضاة والمحامين القاصدين قاعة المحاكمات في سجن رومية لتسهيل المحاكمات ومعالجة الملفات المتراكمة'.

وفي رده على أسئلة الصحافيين بشأن أعداد المتقدمين والنتائج، أوضح أن 'عدد الطلاب المسجلين والمتقدمين للامتحانات يتراوح بين 1000 و1200 طالب، فيما يبلغ العدد المقرر انتقاؤهم مبدئياً نحو 45 قاضياً'، مؤكداً أن 'المعيار الوحيد للاختيار هو العلم والأهلية والكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية'.

وعن موعد صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت، أفاد بأنه 'بعد أن ختم المحقق العدلي الملف وأحاله إلى النيابة العامة، تبين بعد المراجعة أن إنجاز العمل يرتقب أن يكون خلال شهر تشرين الأول أو في أواخره'.