أكد عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب علي فياض أنّ 'الوفود الغربية والمؤسسات الدولية التي تحضر إلى لبنان بشكلٍ منتظم، وتلقي على اللبنانيين شروطها ومحاضراتها في ملفات الإصلاح ونزع سلاح المقاومة، تتغافل بالكامل عن ​الجرائم الإسرائيلية​ التي تُرتكب يومياً بحق المدنيين اللبنانيين في أرواحهم وأرزاقهم، وعن الإمعان في الانقلاب على إعلان وقف إطلاق النار ومندرجاته التطبيقية للقرار الدولي 1701'، ورأى أنّ هذا السلوك إنما يوفّر عملياً الغطاء للعدو الإسرائيلي للمضي في أعماله العدائية التي تعيق بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وتمنع مسار التعافي والإصلاح وبناء الدولة من بلوغ أهدافه.

وفي كلمة له خلال احتفال تكريمي في بلدة الزرارية، شدّد فياض على أنّ هؤلاء يعلمون جيداً أنّ ​حزب الله​ أدّى دائماً دوراً طليعياً ومتقدّماً، سياسياً وتشريعياً، في السعي إلى الإصلاح ومكافحة الفساد، وأنه ضغط لإقرار التشريعات المرتبطة بالأزمة المالية–الاقتصادية منذ العام 2019 ، وقبل ذلك، كان الحز صاحب آلية التعيينات الإدارية على أساس الكفاءة وخارج منطق المحسوبيات الحزبية والسياسية.

ولفت إلى أنّ الجميع يدرك أنّ حزب الله، على مدى تاريخه، راعى التوازنات الطائفية والحساسيات اللبنانية، ولم يسعَ يوماً إلى تجاوزها أو الإخلال بالتوافقات الوطنية، رغم امتلاكه وحلفائه الأغلبية النيابية والوزارية في مراحل معيّنة ، ومن هذا المنطلق، أُقرّ قانون الانتخابات الحالي عام 2018 ضمن أجواء من التوافق، راعينا فيها المطالب المسيحية في تقسيم الدوائر وانتخاب المغتربين ، وذلك بخلاف ما فعلته الحكومة الحالية التي أقرت التعديلات بمنطق الأكثرية والأقلية، من دون مراعاة حساسية هذا الملف وضرورة بقاء قانون الانتخابات توافقياً.

وأشار فياض إلى أنّ إصرار حزب الله اليوم على معالجة موضوع السلاح ضمن إطار استراتيجية دفاعية وطنية، ينطلق من قناعة راسخة بأنّ هذا شأن لبناني وطني يُعالج بين اللبنانيين أنفسهم ، وأكد أنّ حزب الله جاد وإيجابي في مقاربته، وهدفه الوصول إلى دولة قوية ومستقرة، وتوفير الأرضية الملائمة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بلبنان.

وختم فياض قائلاً إنّ المدخل الإلزامي لكل ذلك يبدأ بالتزام العدو الإسرائيلي التزاماً كاملاً بإعلان وقف إطلاق النار بكل مندرجاته، ووقف الأعمال العدائية، والانسحاب من المواقع الخمسة، وإطلاق الأسرى، واحترام السيادة اللبنانية ، وما لم يتحقق هذا الالتزام، فإنّ مسار التعافي والاستقرار وبناء الدولة سيظلّ متعثراً، وستتجه الأوضاع اللبنانية نحو مزيد من الاضطراب.