يبدو أن تهمة 'النيل من هيبة الدولة' في سوريا 'مكملة معنا وبقوة'، وما يميزها أنها لا تحتاج إلى أدلة، ولا صوت مرتفع يكفي أن يكون مسموعاً، لتجد نفسك متهماً بزعزعة شيء لا تراه ولا تعرف أين يبدأ ولا كيف ينتهي، وكأنه 'كائن فوق دستوري'!

منذ تم إقرارها عام 1949، وهذه التهمة مسلطة على رقبة كل من يريد أن يقول 'مو عاجبني'!، لا تحتاج لمحامي ولا لقاضي، فالملف يحسم نفسه بنفسه 'فلان أو فلانة نالا من هيبة الدولة'!، بعبارة أخرى بظل معدلات الفقر المرتفعة، ستنال من هيبة الدولة إن قلت أنا جائع، أو خائف أو سأهاجر! سيزداد الجرم شدة إن قلت أرفض وأحتج وأعترض!

إبان صدور هذه التهمة نهاية أربعينيات القرن الماضي، ربما كانت توجه للشعراء الذين 'لم يكتبوا قصائد تمجيد للقائد'!، وللعمال الذين طالبوا بقفاز خلال وردية العمل الليلي في مصفاة نفطية، لكن مع تطور التكنولوجيا بات هناك طرق جديدة للنيل من هيبة الدولة، مشاركة منشور، وضع لايك، وحتى نشر اقتباس!

لسوء حظ المحتفلين بالحرية بعد سقوط النظام، أنهم ظنوا بسقوط هذه التهمة معه، لكن ثبت وبالدليل القاطع أنها 'كائن فوق دستوري'، وبأنها أكبر وأسرع وأذكى 'مكوع' في سوريا!

ولم يتبقّ إلا أن نجد حساب فيسبوك باسم 'النيل من هيبة الدولة'، يسأل شخصاً أعلن انتصاره على الجوع أو الخوف: 'وين كنت من 14 سنة'؟!

في البلاد التي تجرم التنفس إن جاء في غير توقيته الرسمي، لا عجب أن تصبح 'التنهيدة' تآمراً، و'السكوت' اتهاماً، و'السؤال' فعلاً مريباً.