اختتم المجلس الأعلى للسكان عامًا حافلًا بالمنتجات المعرفية والإنجازات التي رسخت مكانته في المجالات الديموغرافية والصحة الإنجابية، وصلتهما بالتنمية البشرية والتنمية المستدامة؛ في بلد بلغ حجم سكانه مع نهاية 2025 نحو 11.9 مليون نسمة و6 ملايين من الحجم الحالي لسكانه كانت في آخر 20 سنة.

وشهد 2025 نشاطًا مكثفًا شمل إطلاق وثائق مرجعية، وتطوير منصات رقمية، وتنظيم لقاءات تشاورية وتدريبية، إلى جانب حضور وطني ودولي واسع يعزز موقع الأردن على خارطة العمل الديموغرافي العالمي ودوره في دعم السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية والوطنية.

وبحسب الأمين العام للمجلس الدكتور عيسى المصاروه، عمل المجلس خلال 2025 على إعداد ونشر تقرير المتابعة والتقييم السنوي للاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية (2020-2030)، وإعداد ونشر عدد من أوراق الحقائق حول موضوعات عدة في الأردن منها: ولادات التوأم، الترمّل: مستوياته وتبايناته بين الأردنيين حسب العمر والجنس، السُمنة في 2025، تعدد الزوجات، الطلاق، فقدان الحمل: المستويات والتباينات، إعداد ونشر مطويات حول الإيدز وولادة التوائم، ودراسة حول التباينات بين مستخدمي الوسائل الحديثة والتقليدية لتنظيم الأسرة.

وحرص المجلس على طرح الأولويات الديموغرافية على مائدة الحوار المستمر بين المؤسسات الأردنية ذات العلاقة من جهة، ومع الجهات الإقليمية والدولية المانحة والداعمة لأنشطة المجلس من جهة أخرى؛ حيث شارك عن بعد في الدورة 58 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية التي عُقدت في نيويورك، بتقديم ورقة عن موقف الأردن حول موضوع الدورة لهذا العام وهو ' ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار'.

كما عقد المجلس سلسلة من اللقاءات والورشات، ضمن اهتمامه برفع الوعي وكسب التأييد وزيادة وتعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، حيث عقد لقاءين مع أعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، إلى جانب تقديم محاضرة في دورة الدفاع الوطني بكلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حول الحالة الديموغرافية والسياسة السكانية وعلاقتها بالأمن الوطني.

وعلى المستوى الإقليمي، بحث المجلس التعاون مع السفير الهولندي في عمان هاري فيرفاي، وعقد اجتماعات تنسيقية مع فريق شركة أورانج المتخصصة في مجال صحة المرأة، واجتماعات مع ممثلين من اليونيسف في مجال الصحة والنظافة الشخصية.

كما شارك في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، والذي نظمته وزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية خلال تشرين الثاني 2025، تحت شعار 'تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص'.

وفي مجال تعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات بين المجالس واللجان السكانية العربية، شارك المجلس في تنفيذ برنامج عمل الدورة العادية السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية ضمن إطار جامعة الدول العربية، كما شارك في التحضير للدورة العادية السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية لعام 2026، وحضر اجتماع الدورة العادية السابعة الذي عقد في كانون الأول 2025 في العاصمة بغداد.

كما شارك في العديد من الفعاليات والأنشطة التي نفذتها الجهات الشريكة، ومنها المشاركة في الحلقة النقاشية حول 'الصحة الجنسية والإنجابية من منظور الدين الإسلامي'، والمشاركة في لقاء تشاوري حول نظام التبليغ الإلكتروني للولادات والوفيات المطور من قبل وزارة الصحة، والمشاركة في لقاء الإنتاج المعرفي للعمل على المستوى الإقليمي، والمشاركة في المؤتمر الوطني الثاني للطفولة المبكرة 2025 تحت شعار ' الطفولة المبكرة: نمو آمن تعلم دائم'، والمشاركة في ندوة حوارية حول واقع قوانين الأحوال الشخصية في الأردن من حيث حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية والمساواة في التشريعات الكنسية المنظم من قبل جمعية معهد تضامن النساء الأردني، والمشاركة في 'لقاء إطلاق تقرير حالة سكان العالم 2025'، وغير ها العديد من المشاركات.

وعلى المستوى المؤسسي وبناء القدرات الوطنية في مجال السكان والتنمية، بهدف تعزيز النظام الإحصائي الوطني الأردني، كثف المجلس جهوده مع المؤسسات الفاعلة في النظام الإحصائي الوطني لمتابعة الجهود الوطنية لتجويد وزيادة اكتمال بيانات السجلات الإدارية، ومناقشة آلية إنتاج المؤشرات الحيوية وفق المنهجيات المتعارف عليها دولياً، والتباحث حول هيكلية ومحتويات التقارير الإحصائية السنوية للجهات المشاركة، ودور السجلات الإدارية في قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وفي قياس المتغيرات الفرعية العديدة التي تدخل في تقدير المؤشرات المركبة لتقييم أداء الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، ودعم انتقال الأردن لتنفيذ التعدادات السجلية.

كما حرص المجلس على عضويته في اللجان الوطنية القطاعية الخاصة بمتابعة تنفيذ المبادرات الوطنية من أبرزها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، الفريق الوطني للحماية من العنف، اللجنة التوجيهية لإعداد إستراتيجية القطاع الصحي، اللجنة الفنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033، اللجنة الفنية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن والخطة التنفيذية المنبثقة عنها، اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية للتحضير للتعداد العام للسكان والمساكن 2025، والورشة الوطنية لإضافة قطاع الحماية الاجتماعية إلى الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات 2026-2029، وفريق العمل المشترك لتعزيز الصحة والنظافة الشخصية للفتيات والمنظم من قبل اليونيسيف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

أما على المستوى الفردي والمجتمعي، وايماناً بأهمية تعزيز معلومات وخدمات الصحة الإنجابية للشباب، فقد عقد المجلس لقاءً مع طلبة الجامعة العربية المفتوحة، كما استقبل المجلس وفودا طلابية من مدارس الجامعة الثانية وكلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة .

وضمن إطار شراكة المجلس مع المركز الوطني لتطوير المناهج، تم إعداد الدليل الإرشادي لدمج مفاهيم الصحة الإنجابية والجنسية في المناهج الدراسية والأنشطة التربوية المرافقة، وذلك وفقاً للممارسات الفضلى بالاستناد على دليل اليونسكو، وتم تبينه من قبل المركز وتعميمه على القائمين على إعداد المناهج ليكــون أداة إرشــادية تســهم فــي دعــم العمليــة التربويــة والتعليميــة، وتعزيــز فهــم الطلبــة لهــذه المفاهيــم بطريقـة تتماشـى مـع القيـم الثقافيـة والاجتماعية.

ولغايات دعم وتفعيل المنصة، وقع المجلس ومنظمة باثفايندر الدولية اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير وتوسيع منصة 'دربي' الرقمية لتصبح أداة وطنية شاملة وموثوقة لحماية صحة الشباب.

أما على مستوى تعزيز الكفاءة المؤسسية، حرص المجلس على تطوير وإدامة بنيته التحتية التكنولوجية وتعزيز قدرات الموظفين باشراكهم بالعديد من البرامج التدريبية ضمن مجالات عمل المجلس، كما تم حوسبة أعماله من خلال تطبيق نظام تتبع سير العمل E- file وإدامة تطبيق نظام المتابعة والتقييم لأداء الوحدات المحوسب Mena cpm، وتطبيق نظام قياس رضى الشركاء.

كما أعد المجلس خطته الاستراتيجية للأعوام الخمسة 2026- 2030 والتي تعكس التزامه كجهة مرجعية وطنية تعنى بقضايا الحالة الديموغرافية والتنمية في الأردن وعناصر الصحة الإنجابية ذات الصلة.

إن تحقيق المجلس إنجازات كبيرة كان نتيجة لتبنيه نهجا متكاملا يرتكز على الاستناد على الأدلة العلمية والرقمية وتبني النهج التشاركي في تعزيز التنسيق والتكامل مع جميع المؤسسات الشريكة المعنية.