أعلنت الحكومة اللبنانية الإثنين حظر أنشطة حزب الله العسكرية وحصر عمله في الساحة السياسية.

كما كلفت الحكومة اللبنانية الجيش بتنفيذ حاسم لقرار حصر السلاح في يد الدولة، في جلسة استمرت 4 ساعات.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماعا حكوميا الإثنين إن السلطات ستفرض حظرا على الأنشطة العسكرية لحزب الله وتحصر نشاطه في الشق السياسي فقط.

ويعني القرار احتمال انجرار لبنان إلى حرب أهلية إذا ما امتنع الحزب عن تنفيذ القرار.

وجاء التحرك الحكومي اللبناني بعد شن الحزب هجوما صاروخيا على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال رئيس الحكومة إن مجلس الوزراء أدان إطلاق الصواريخ من لبنان وهو يشكل خروجا على الاتفاق ومقررات مجلس الوزراء.

وأضاف:' اعلنت الدولة رفضها المطلق لأي أعمال عسكرية تنطلق من أراضيها وتؤكد أن قرار الحرب والسلم بيدها ما يستدعي حظر نشاطات الحزب وإلزامه بتسليم سلاحه والتزام العمل السياسي.

وطلبت الحكومة من الأجهزة الأمنية تنفيذ ما ورد لمنع القيام بأي عمليات عسكرية وتوقيف فاعليها.

وطلبت من قيادة الجيش المباشرة بتنفيذ الخطة في شقها المتعلق حصر السلاح شمال الليطاني'.