رأت جمعية تجّار لبنان الشمالي أنّ حماية القطاع التجاري والصناعي لم تعد مطلباً قطاعياً أو فئوياً ، بل أصبحت ضرورة وطنية لحماية الاقتصاد اللبناني والحفاظ على فرص العمل ومنع المزيد من الهجرة، وذلك في ظل التدهور المتسارع الذي يشهده القطاع في لبنان.

وناشدت في بيان، المسؤولين والوزارات المعنية الإسراع في وضع خطة اقتصادية وإنمائية متكاملة تعيد تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتؤمن بيئة داعمة للتجارة والصناعة والاستثمار، والعمل على إعادة تفعيل التمويل الاقتصادي والإنتاجي للمؤسسات التجارية والصناعية، تحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية، تنشيط الحركة السياحية والتجارية في مختلف المناطق، إطلاق برامج تحفيزية ووضع سياسات اقتصادية تشجع الشباب اللبناني على العمل والاستثمار في وطنهم.

وأعلنت أنّ استمرار إقفال المؤسسات التجارية لا يعني خسارة محال وأسواق فحسب، بل يعني خسارة فرص عمل وعائلات ومشاريع وأحلام، ويؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي والاجتماعي الذي لم يعد لبنان قادراً على تحمله، لافتة الى أنّ التاجر والصناعي اللبناني أثبتا أنهما شريكان أساسيان في الصمود والنهوض الاقتصادي، وإن المحافظة عليهما اليوم هي استثمار في مستقبل لبنان.