طرحت أحزاب الحريديم سلسلة مطالب مقابل دعم حكومة برئاسة ​غادي آيزنكوت​، تتصدرها تشريع أمر مؤقت يوقف سريان واجب التجنيد العام على الحريديم، وإلغاء أوامر اعتقال الفارين من الخدمة لفترة محددة وغيرها من التسهيلات.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن آيزنكوت ورئيس حزب 'يسرائيل بيتينو'، ​أفيغدور ليبرمان​، اتفقا خلال اجتماعهما، الإثنين، على محاولة تشكيل حكومة بمشاركة أحزاب الحريدم، واستنفاد فرص التوصل إلى تفاهمات معها قبل المضي في خيار تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.

وبحسب التقرير، طلب آيزنكوت من ليبرمان المساعدة في المحادثات مع ​الأحزاب الحريدية​، بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن مشاركتها في الحكومة المقبلة، رغم الخلافات القائمة حول قضية التجنيد.

وأشارت القناة إلى أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تأجيل بحث تشكيل حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية إلى ما بعد استكمال المحادثات مع الحريديم، وفقًا لمدى التقدم الذي قد يتحقق فيها.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الاتصالات بين الأحزاب الحريدية وآيزنكوت وشركائه المحتملين لا تزال في مرحلة جس النبض، ولم تفضِ حتى الآن إلى اتفاق محدد، وفق مصادر مطلعة على التفاصيل.

وتشمل المطالب إصدار تشريع مؤقت يوقف تطبيق واجب التجنيد العام على الحريديين، وإلغاء أوامر اعتقال الفارين من الخدمة لمدة محددة، والامتناع عن فرض عقوبات خلال الفترة الانتقالية.

كما تشترط الأحزاب الحريدية الحصول على موافقة المستشارة القضائية للحكومة والمستشار القانوني للكنيست، إلى جانب موافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على التسويات والترتيبات المتعلقة بالتجنيد.

ووفق المصادر، تنطلق هذه المطالب من إدراك الأحزاب الحريدية أن التوصل إلى تفاهمات مع آيزنكوت وشركائه، رغم تعهداتهم الانتخابية، لا يضمن تجاوز العقبات القانونية، إذ تتوقع أن تواصل جهاز الاستشارية القضائية والمحاكم تشكيل عائق أمام تنفيذ أي اتفاق بشأن التجنيد.

وتشكل قضية ​تجنيد الحريديم​ إحدى العقبات الرئيسية أمام جهود آيزنكوت لتشكيل حكومة، إذ يملك المعسكر الذي يعوّل عليه 48 مقعدًا، ويمكنه بلوغ أغلبية 61 نائبًا بانضمام حزبي '​شاس​' و'يهدوت هتوراة'، لكن التنازلات المطلوبة بشأن التجنيد قد تواجه اعتراضات من شركائه المحتملين.