في يوم الأسير الفلسطيني، جددت فصائل المقاومة الفلسطينية تأكيدها على مركزية قضية الأسرى، داعيةً إلى بلورة استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على تفعيل الجهد الشعبي والرسمي والمقاوم، بهدف فضح الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الفصائل، أن عدد الشهداء من الأسرى خلال العامين الأخيرين بلغ نحو 83 أسيراً، ما يعكس تصاعد الانتهاكات بحقهم، مشددةً على ضرورة إعادة الاعتبار لقضية الأسرى وجعلها في صدارة العمل الوطني، لتتحول إلى حالة نضال يومي يشارك فيها مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.

كما جددت فصائل المقاومة الفلسطينية رفضها لأي مساس بمخصصات الأسرى وحقوقهم، مطالبةً بإلغاء كافة الإجراءات العقابية بحقهم وبحق عائلاتهم، والعمل على سنّ تشريعات تضمن كرامتهم وحقوقهم الأساسية.

كذلك دعت في السياق ذاته المجتمع الدولي، وعلى رأسه المحكمة الجنائية الدولية، إلى التحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على ما وصفته بالجرائم المرتكبة بحق الأسرى، وفرض عقوبات رادعة لوقف هذه الانتهاكات.

من جهتها، وجهت حركة المجاهدين الفلسطينية تحية إلى الأسرى، مشيدةً بصمودهم في مواجهة ما وصفته بآلة القمع والقتل، رغم ما يعانونه من الجوع والمرض. واعتبرت أن ما يسمى بـ”قانون إعدام الأسرى” يمثل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، محمّلةً المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري نتيجة صمته وعجز مؤسساته.

وأدانت الحركة ما وصفته بحالة العجز الدولي إزاء ما يتعرض له الأسرى من تعذيب وتنكيل يومي، مؤكدةً أن تضحياتهم تفرض على أحرار العالم الوقوف إلى جانب قضيتهم حتى نيل حريتهم.

كذلك شددت الحركة على أن قضية الأسرى ستبقى قضية وطنية مركزية، مؤكدةً أن تحقيق الحرية الشاملة للأسرى يأتي في صلب أهداف النضال الفلسطيني.

كما دعت الجماهير الفلسطينية إلى تصعيد فعاليات الدعم والإسناد، في ظل ما يتعرض له الأسرى من مخاطر متزايدة، مطالبةً المؤسسات الحقوقية الدولية بالاضطلاع بمسؤولياتها في ملاحقة مرتكبي الجرائم بحقهم.