أفادت «وكالة الأنباء الفلسطينية»، السبت، بأن الرئيس محمود عباس ، أكد على ضرورة تولِّي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وعلى وجوب انسحاب إسرائيل الكامل من القطاع.وقالت الوكالة إن عباس أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الحكومة الفلسطينية وأجهزتها المدنية والأمنية مستعدة تماماً لاستلام المعابر في قطاع غزة.

يأتي ذلك غداة توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في الدوحة برعاية قطرية اميركية، لتنتهي بذلك حرب 'طوفان الاقصى' في غزة بين اسرائيل وحركة حماس، التي استمرت اكثر من 15 شهرا، متسببة بدمار 80% من القطاع وسقوط اكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني وحوالي 2000 قتيل اسرائيلي.

دبسي: الوضع النهائي بعد وقف اطلاق النار سيكون وضعا انتقاليا، تشارك فيه دول اجنبية ودول عربية والسلطة الفلسطينية في ادارة امن القطاع

وكانت أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، أن المرحلة الاولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ الساعة 8:30 صباح غد الأحد بالتوقيت المحلي، باطلاق 30 رهينة اسرائيلية وعشرات المعتقلين الفلسطينيين، في وقت أن المفاوضات للمرحلتين الثانية والثالثة ستبدأ في اليوم الـ16 من تنفيذ الاتفاق.

أسئلة حول الاتفاق

ولكن على الرغم من توقيع الاتفاق الانف الذكر، الا ان الغموض ما زال يحيط بالعديد من بنوده، منها الجهة التي ستتولى مسؤولية إدارة القطاع المدمر بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه.

 مدير مركز تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية الباحث الفلسطيني هشام دبسي أوضح ل 'جنوبية' ان 'الوضع النهائي بعد وقف اطلاق النار سيكون وضعا انتقاليا، تشارك فيه دول اجنبية ودول عربية والسلطة الفلسطينية في ادارة امن القطاع، وقد تمتد تلك المرحلة من ثلاثة الى خمسة اعوام حتى تعود في اطار الحكم الذاتي الفلسطيني الذي بدوره يسعى نحو قيام دولة مستقلة'.

إقرأ أيضا: طريق معقّد قبل بلوغ النهايات.. كل تفاصيل اتفاق وقف الحرب على غزة المحكوم بـ«غموض» ربع الساعة الأخير

وبالنسبة المراحل التالية من الاتفاق، شرح دبسي لموقعنا ان 'تقسيم الاتفاق تمّ وفق مراحل ثلاثة تستجيب لمطلب نتنياهو بان هذا الاتفاق لا ينهي الحرب حيث يتمكن من المناورة التي تصل حد اسقاط الاتفاق اذا تطلب الامر، كما ان المراحل الثلاث تمكن إسرائيل باعادة النظر باي تفصيل لانها هي من يمسك العصا، وهي التي تطبق الاتفاق وليس حماس، وعليه لا تستطيع حركة 'حماس' الافلات من القبضة الاسرائيلية، حتى بعد تنفيذ الاتفاق، والحديث عن السلاح هنا، ليس المقصود منه السلاح الفردي جنوب محور نتساريم، وانما الأسلحة القادرة على تجاوز الحدود، خصوصا بعد وافقت حماس في الاتفاق على منع عودة السلاح الفردي أيضًا الى مدينة غزة وضواحيها'!

إقرأ أيضا: حماس وإسرائيل تتوصّلان لاتّفاق وقف النار.. اليكم تفاصيل البنود

وأضاف 'ان الوضع الانتقالي لقطاع غزة، سيكون تحت حكم مختلط دولي وعربي وفلسطيني يقضي بان تنجح تلك الاطراف الثلاثة بانتاج وضع مدني مستقر لا دور فيه للسلاح الفصائلي ايا كان وحصر السلاح بيد الشرعية الفلسطينية فقط'.

وحول بقاء حركة 'حماس'، ومنع نتتياهو من القضاء على معقلها الاخير في رفح، قال 'ان اصرار ادارة بايدن على منع حكومة إسرائيل من الحسم، هو من اجل قطع الطريق على اجندة التطرف اليهودي، بسبب خبرة ما سبق من تجارب في العالم فضلا عن تجربة الادارة الاميركية في التحالف مع القيادة الدولية للاخوان المسلمين منذ زمن طويل والى حسابات مرتبطة بالتوازنات الاقليمية والعربية'.

الجهات الضامنة للاتفاق

وبالسؤال حول الجهة الضامنة لاتفاق غزّة اجاب دبسي ان 'الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية مصر وقطر على وجه الخصوص، هي الجهات الضامنة للاتفاق،وهذا ما يفسر عودة السلطة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي الى مسؤوليتهما بتولي تشغيل معبر رفح، فالدول العربية لعبت دورا كبيرا في منع تهجير الفلسطينيين الى مصر والاردن، وفي ربط مستقبل المنطقة العربية والشرق اوسطية في اعادة خيار حل الدولتين على الاجندة الدولية والاقليمية وعلى إسرائيل ايضا، كما كان لها ادوار حاسمة في كسر الارادة الاسرائيلية في معالجة الحالة الانسانية، والان هي الضامنة لهذا الاتفاق لانهاء حالة حرب الابادة والتهجير، ولها دور مهم ايضا في منع استمرار الاحتلال القطاع عبر تفعيل شبكة المصالح المشتركة مع دول الغرب'.

دبسي: الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية مصر وقطر على وجه الخصوص هي الجهات الضامنة للاتفاق

واكد دبسي 'ان البنود السّرية التي حصلت عليها حماس هي من ساعد أيضًا بالوصول لهذا الاتفاق، واهمها الافراج عن اموال تقدر بمليارات الدولارات، وتأمين حياة القيادة في الخارج فضلا عن تأمين خروج الطاقم القيادي من غزة'.

إقرأ أيضا: نتانياهو: المعركة لم تنته بعد ومصممون على تدمير حماس

وفي سؤال حول مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الاتفاق، وهل سوف يتكرس الانفصال؟ اجاب دبسي ان 'لا مستقبل لاي مشروع سياسي يخالف حق الفلسطينيين في تقرير دولتهم، ولنا بتجربة صفقة صفقة القرن مثلا ما زال حيّا، وكذلك بأزمة الابادة والتهجير مثل مستمر ايضا، وكلاهما يدلان على مشروعية الحلّ السياسي الذي نسعى له من اجل احلال سلام، فيه نسبة من العدل'.