عقد مجلس مدينة حلب اجتماعاً إدارياً موسعاً، اليوم الثلاثاء، برئاسة مدير المدينة محمد مصطفى وحضور المديرين المركزيين ورؤساء المديريات الخدمية، خصص لمتابعة ملف مخالفات البناء وانهيارات الأبنية المتكررة، واتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على السلامة العامة.

وأكد المجتمعون على ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة مخالفات البناء في مختلف أحياء المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، ولا سيما من خلال:

· تنفيذ قرارات الهدم للمخالفات الجسيمة التي تشكل خطراً على السلامة العامة.

· تنظيم الضبوط والتقارير الفنية بشكل أصولي ودقيق.

· معالجة المخالفات وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

الأبنية الآيلة للسقوط: تدابير احترازية لحماية الأرواح

شدد مدير المدينة خلال الاجتماع على أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود الميدانية، خاصة في ما يتعلق بمتابعة الأبنية الآيلة للسقوط بشكل دوري ودقيق، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بحقها فوراً، والحفاظ على السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكد مصطفى أن الحفاظ على النظام العمراني ومعايير السلامة هو 'مسؤولية مشتركة تستوجب المتابعة اليومية والحازمة'.

خلفية: حوادث انهيارات متكررة بسبب مخالفات البناء

تأتي هذه التوجيهات في ظل سلسلة من حوادث الانهيارات التي شهدتها مدينة حلب مؤخراً، نتيجة مخالفات جسيمة أثناء إعادة ترميم الأبنية المتضررة بعيداً عن أعين الرقابة، ففي مطلع شباط الجاري وقعت إصابة ثلاثة عمال بناء أثناء إعادة تأهيل بناء في حي المعادي، حيث سبق أن تعرض لأضرار جسيمة خلال قصف النظام المخلوع للحي.

وفي الشهر الفائت لقي طفل حتفه إثر سقوط طابق بناء أثناء إعادة تأهيله في حي العامرية، وفي تشرين الثاني الماضي توفي شخصان وأصيب آخرين بجروح، جراء انهيار بناء في حي كرم القاطرجي، خلال ترميم أحد طوابقه.