اعلنت وزارة الخارجية اليابانية رفع العقوبات عن عدد من الشركات والجهات السورية، بينها شركات في قطاعات النفط والخدمات المصرفية والاتصالات.

وذكرت الوزارة ان القرار جاء من مبدأ 'تطور الوضع حول سوريا، ومراعاة للعلاقات الثنائية بين اليابان وسوريا'.

وتشمل القائمة وزارتي الدفاع والداخلية، وإدارة الأمن السياسي، والمؤسسة العامة للإسكان العسكري، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وشركة سيرياتيل للاتصالات.

كما تضم القائمة بنك سوريا الدولي الإسلامي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف التجاري السوري اللبناني، والمصرف العقاري، والشركة العامة للصناعات النسيجية

وفي قطاع النفط تشمل القائمة شركة النفط للتجارة السورية، والمؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للبترول، والشركة السورية لنقل النفط، والشركة السورية لتخزين وتوزيع المشتقات النفطية.

وكانت اليابان رفعت جزئياً في عام 2025 عقوباتها عن سوريا، إذ أخرجت من قوائم العقوبات مصارف سورية هي 'المصرف الصناعي'، و'المصرف الشعبي للتسليف'، و'مصرف التوفير'، و'المصرف التعاوني الزراعي'.

ومع ذلك، أبقت اليابان على عقوباتها المفروضة على 59 شخصاً و18 جهة سورية.

سيريانيوز