تواصل أجهزة أمن السلطة في رام الله، اعتقال الصحفية سعاد الخواجة، بالرغم من صدور عدة قرارات قضائية تقضي بالإفراج عنها ودفع جميع الكفالات المستحقة.

وتعد الصحفية الخواجة واحدة من عشرات الصحفيين والنشطاء والأسرى المحررين وطلبة الجامعات الذين تواصل السلطة اعتقالهم تعسفيًا داخل سجونها على خلفية الرأي، والخلفيات السياسية لهم، في تجاوز للقانون الفلسطيني.

وتوجهت أجهزة أمن السلطة في الأيام الأخيرة، إلى نقل معتقلين سياسيين يوجد قرار قضائي بالإفراج عنهم من أماكن احتجازهم في مدنهم إلى سجن أريحا المركزي سيئ السمعة، ما يعد تصعيدا في ملف الاعتقال السياسي.

محمد الخواجة ابن عم المعتقلة السياسية سعاد، أكد أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت الصحفية يوم 11 نوفمبر الماضي، بناءً على نشاطها الصحفي، ومن وقتها لم يتم الإفراج عنها أو تقديم معلومات بشأن صحتها.

وقال الخواجة في حديثه لـ 'فلسطين أون لاين': 'لم تسمح أجهزة أمن السلطة لأحد بزيارة المعتقلة سعاد من أطفالها الذين ينتظرون عودة أمهم والإفراج عنها من السجن كونها صحفية ولها رأي وهذه جريمتها'.

وأضاف: 'صدر قرار من المحكمة بالإفراج عن سعاد، ولكن أجهزة أمن السلطة ترفض تنفيذ القرار وتواصل اعتقالها في اختراق واضح للقانون الأساسي الفلسطيني بل تجاهل كبير له، كون السلطة القضائية لها هيبتها وقراراتها التي يجب أن تنفذ'.

وبين أن العائلة تواصلت مع عدد من المؤسسات الحقوقية ووضعتها في صورة اعتقال الصحفية سعاد، وقرار المحكمة القاضي بالإفراج عنها، وتعنت أجهزة أمن السلطة ورفضها الإفراج عنها.

مجموعة 'محامون من أجل العدالة'، عبرت بدورها عن قلقها البالغ من استمرار احتجاز سعاد الخواجة، رغم صدور قرارات إفراج قضائية متعددة ودفع جميع الكفالات المطلوبة.

وأكدت المجموعة في بيان لها أن الإبقاء على توقيفها يمثل مساسًا خطيرًا بحرية المواطن وخروجًا عن الإطار القانوني الذي يضمن صون الحقوق والإجراءات السليمة، مشيرة إلى أن عدم وجود مسوّغ قانوني لاستمرار احتجازها يعد “مؤشرًا مقلقًا على تعسّف في استخدام السلطة”.

ودعت المجموعة النيابة العامة إلى التحرك الفوري للتحقيق في ظروف هذا الاحتجاز، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات “التي تنتهك القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية الملزمة”.

كما وجهت نداءً عاجلًا إلى النائب العام ومؤسسات حقوق الإنسان للتحرك والضغط من أجل ضمان الإفراج الفوري عن الصحفية.

وشددت المجموعة على أن استمرار احتجاز الخواجة، وهي أمٌ لأطفال، يفاقم الآثار الإنسانية والاجتماعية للقضية، مؤكدة ضرورة التزام الجهات المختصة بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصًا ما يتعلق بالحق في الحرية والأمان الشخصي، وعدم جواز الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.

كذلك أكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية أنها تتابع ببالغ القلق استمرار احتجاز الصحفية سعاد الخواجة خارج إطار القانون، عادة أن الإصرار على إبقائها رهن التوقيف يشكل اعتداءً واضحًا على الحريات العامة، وتجاوزًا خطيرًا لسلطة القضاء، واستمرارًا للنهج التعسفي في توقيف المواطنين دون مبررات قانونية.

وطالبت اللجنة الجهات المختصة بتحمّل مسؤولياتها القانونية، والتدخل الفوري لإنهاء هذا الاحتجاز غير المبرر، وتنفيذ قرارات القضاء دون أي إبطاء، داعية المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى متابعة القضية، خاصة أن الخواجة أمٌ لأطفال، ما يزيد من المعاناة الإنسانية لأسرتها.