نقلت صحيفة 'إسرائيل هيوم' الإسرائيلية، اليوم الأحد، دراسة أُجريت خلال الأسبوع الماضي، أفادت بأن نحو 10,000 إسرائيلي انتقلوا إلى اليونان، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كما أن جزءاً من المغادرين اشتروا عقارات في اليونان، بينما يعيش معظمهم في إيجارات طويلة، أو قصيرة الأجل مثل Airbnb، بحسب الدراسة.

وفي قبرص، يقدّر إقامة عدد مماثل لعدد الإسرائيليين، المقيمين في اليونان، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن الدراسة.

الدراسة ذكرت أيضاً أن معظم الإسرائيليين في اليونان، يعيشون في المدن الكبرى مثل أثينا وسالونيك، بينما يعيش عدد أقل في منطقة أتيكا (المقاطعة التي تقع فيها أثينا)، وفي بيليون، كما أن هناك عدداً أقل يسكن في جزر السيكلاديس وكريت.

وتشير إلى أن السبب الرئيسي وراء قرار الانتقال إلى اليونان هو 'الخوف من حالة الحرب'، غير أن بعض المُستَطلَعين أشاروا أيضاً إلى عدم اتفاقهم مع السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية.

قرب اليونان النسبي من 'إسرائيل'،وتشابه المناخ، وتكلفة المعيشة المنخفضة نسبياً مقارنة ببقية دول أوروبا الغربية، والمعاملة الإيجابية من قبل السلطات التي تُسهل تمديد التأشيرات، هي أيضاً من ضمن الأسباب وراء هذا الانتقال، وفقاً للدراسة.

وبحسب بيانات نُشرت في الأشهر الأخيرة من قبل وزارة الهجرة اليونانية، فقد تمت الموافقة في سنة 2024 على نحو 9,200 'تأشيرة ذهبية' – وهي إقامة تُمنح مقابل استثمار في العقارات، بمبالغ تختلف حسب المنطقة الجغرافية.

وفي المدن اليونانية الكبرى، تم رفع الحد الأدنى للاستثمار حالياً إلى 250 ألف يورو، نتيجة لذلك، مُنِح أكبر عدد من 'التأشيرات الذهبية' لمواطنين أتراك، يليهم الإسرائيليون والصينيون.

ولا يزال هناك نحو 50 ألف طلب إضافي للحصول على 'التأشيرة الذهبية' قيد الانتظار، ولم تتم الموافقة عليها بعد، بحسب بيانات الوزارة اليونانية.

في السياق، كشفت دراسة جديدة، أجريت في المركز الأكاديمي الإسرائيلي 'روبين'، في شباط/فبراير الفائت، عن معطيات، 'مثيرة للقلق'، بشأن اتجاهات الهجرة من كيان الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقل موقع 'والاه' الإسرائيلي.

وبيّنت نتائج الدراسة، أنّ 24% من المستوطنين الإسرائيليين، فكروا في مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، في العام الماضي 2024، مقارنةً بـ18% فقط قبل عامين.

وأوضحت الدراسة أنّ من بين العوامل، فإنّ 31% من المستوطنين، يفكرون في الهجرة بسبب الوضع الأمني، و28% منهم بسبب الوضع الاقتصادي.