أشارت صحيفة 'الشّرق الأوسط' إلى أنّ 'المفاجأة الوحيدة التي ينتظرها الطرابلسيون وهم يستعدون للإقبال على صناديق الاقتراع لانتخاب مجلسهم البلدي المؤلف من 24 عضواً، تكمن بأن يؤدي فرز الأصوات إلى إعادة الاعتبار للتمثيل المسيحي والعلوي، الذي خلا منهما المجلس البلدي الحالي الممدد له، برغم أن عدد المرشحين إليهما هو أقل من العدد المطلوب لتوزيعهم على 6 لوائح، وربما أكثر، حيث يتم التنافس لخوض السباق البلدي في مرحلته الثانية التي تنطلق الأحد المقبل؛ وتشمل محافظتي الشمال وعكار'.

وأوضحت أنّ 'خلو المجلس البلدي الحالي من تمثيل الأقليات لا يعود إلى تبادل التشطيب فحسب، الذي حرم المسيحيين والعلويين من التمثيل، وإنما إلى قلة إقبال الناخبين المنتمين إليهما على صناديق الاقتراع، بسبب تعدد قوى النفوذ بداخلهما، وتعذُّر توحّدهما على نحوٍ يؤمن لهما الحضور الوازن فيه، بغياب المرجعية المسيحية والعلوية التي كانت وراء تراجع نسبة الإقبال على الاقتراع، بخلاف زحمة المرشحين من الطائفة السنية؛ ما أدى إلى التضحية بتمثيل الأقليات'.

ولفتت الصحيفة إلى أنّه 'يبدو مع إقفال الباب أمام الترشح لعضوية المجلس البلدي، أن المنافسة تدور بين 6 لوائح، وربما أكثر، وبعضها ليس مكتملاً بسبب تدني عدد المرشحين العلويين والمسيحيين الذي يحول دون اكتمالها، وهي محصورة بين ثلاث لوائح، الأولى تحمل اسم 'رؤية طرابلس' التي يرأسها العضو الحالي في المجلس البلدي رئيس جمعية 'مكارم الأخلاق' ومدير 'روضة الفيحاء' عبد الحميد كريمة، والمدعومة من النواب: فيصل كرامي، أشرف ريفي، كريم كبارة وطه ناجي و'جمعية المشاريع الخيرية- الأحباش'.

وذكرت أنّ 'اللائحة الثانية تحمل اسم 'نسيج طرابلس' ويرأسها وائل إزمرلي، والمدعومة بشكل أساسي من النائب إيهاب مطر، ومن 'جمعية عمران' التي انفصلت عن مجموعة 'حراس المدينة' التي رأت النور مع انطلاق الانتفاضة الشعبية على المنظومة الحاكمة آنذاك في تشرين الأول 2019، إضافة إلى عدد من رجال الدين المسلمين. في حين تحمل الثالثة اسم 'حراس المدينة' برئاسة الناشط خالد تدمري، الذي يحمل أيضاً الجنسية التركية، والمدعومة من 'الجماعة الإسلامية'، 'هيئة الإسعاف الشعبي' وعدد من المشايخ وأعضاء سابقين في المجلس البلدي'.

كما أفادت بأنّه 'يتردد طرابلسياً أن الهوى السياسي للائحة 'حراس المدينة' تركي، بخلاف لائحة 'نسيج طرابلس' ذات الهوى الإسلامي المعتدل، في حين يقف رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على الحياد ويرفض التدخل ترشحاً واقتراعاً، كما يُنقل عنه في الشارع الطرابلسي، وإن كانت تربطه علاقة مميزة بالنائب مطر، الذي استعان ببعض العاملين في ماكينته الانتخابية لما لديهم من خبرة في تنظيم الحملات الانتخابية، وذلك وفق ما يؤكده عدد من نواب طرابلس لـ'الشرق الأوسط'؛ انطلاقاً من مواكبتهم من كثب للعلاقة القائمة بينهما التي لا تشوبها شائبة'.

وشدّدت الصحيفة على أنّ 'أكثر ما يلفت أنظار الطرابلسيين، غياب الأحزاب التاريخية عن المنافسة الانتخابية، وتراجع حضورها في النسيج الطرابلسي، ما أدى إلى إحداث فراغ استفادت منه بعض التيارات الإسلامية، ومعظمها حديث النشأة، في حين لا تلحظ المصادر أي دور فاعل للنائب الأرثوذكسي جميل عبود، الذي يشغل المقعد النيابي الحالي بحصوله على 79 صوتاً تفضيلياً، وكان ترشّح على لائحة ريفي، بخلاف زميله الماروني على اللائحة نفسها إيلي خوري، المنتمي إلى كتلة 'الجمهورية القوية'، الذي يتمتع بحضور انتخابي في المينا، وبنسبة أقل في عاصمة الشمال'.

على الصعيد الانتخابي، أشارت صحيفة 'الأخبار' إلى أنّ 'استحقاق الانتخابات البلدية في جبل لبنان انتهى بالنسبة إلى 'الحزب التقدمي الاشتراكي' بنتائج جيدة وبأقل الخسائر الممكنة، بعدما أعلن النائب السابق وليد جنبلاط، ومثله رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، عدم التدخل في الانتخابات'.

وأوضحت أنّ 'في التقييم الأوّلي، ربحت نظريّة تيمور وفقاً للخطوط العريضة التي وضعها لجهازه الحزبي، للتصرف على أساسها في الاستحقاق البلدي. إذ تشكّل المجالس البلدية والاختيارية ورئاسات الاتحادات البلدية لزعامة كزعامة آل جنبلاط، واحدةً من الدعامات الأساسية للنفوذ السياسي والاجتماعي والإداري، ومسرحاً للتعبير عن القوة والتأييد الشعبي'.

وبيّنت الصّحيفة أنّ 'أمام المواجهة التي يخوضها جنبلاط مع شيخ عقل الموحدين الدروز في فلسطين المحتلة موفق طريف، حول موقع الدروز في الإقليم وزعاماتهم، والعلاقة 'القلقة' أخيراً بينه وبين جسم المشايخ بشكل عام، اختار الزعيم الشوفي تجنّب المعارك الداخلية المجانية والارتدادات التي تخلّفها على العلاقات العائلية والاجتماعية والسياسية، خصوصاً في القرى الدرزية الصرفة؛ وعلى الداخل الحزبي أيضاً'.

وأشارت إلى أنّ 'وليد جنبلاط لا يجد في الانتخابات اليوم محطةً لمواجهة سياسية في الجبل، حيث لا خصومة مع الأحزاب الموجودة. بل على العكس، يوطد الاشتراكيون علاقاتهم مع 'الحزب السوري القومي الاجتماعي' و'الحزب الديمقراطي اللبناني'، ويتحاشون الصدام مع الوزير السابق وئام وهّاب، رغم اعتقادهم بأن تأثيره الفعلي على الأرض انحسر أخيراً إلى قريته الجاهلية'.

وركّزت على أنّ 'انكفاء جنبلاط الأب، إلّا عن بلدية الشويفات، عبّد الطريق أمام إستراتيجية خليفته، حيث ظهر تأثير تيمور جنبلاط للمرّة الأولى من دون ضبابية. فخلال لقاءاته مع فريقه الحزبي قبل الانتخابات، من وكلاء الداخلية والمفوضين وأعضاء مجلس القيادة، أعطى رئيس 'الاشتراكي' توجيهاً للحزبيين والمحازبين بعدم تدخّل الحزب رسمياً في أي تنافس انتخابي، وعدم تشكيل لوائح باسم الحزب، وترك الحرية للحزبيين للترشح وتشكيل اللوائح مع من يشاؤون والاقتراع لمن يشاؤون؛ ولو كان ضد لوائح يشكّلها مسؤولون حزبيون. كما منع المسؤولين المحليين من اتخاذ أي إجراءات عقابية بحق المحازبين الذين اتخذوا خيارات معاكسة لهم'.

كما ذكّرت بأنّ 'في 2016، وصف جنبلاط الأب في إحدى مقابلاته، الانتخابات البلدية بأنها 'حرب الأباطرة'، في إشارة إلى رجاله العتاق وأذرعه على الأرض، أو من كان يُعتقد قبل تلك الانتخابات بأنهم 'مفاتيح المناطق' الذين تصارعوا في ما بينهم.

واعتبرت 'الأخبار' أنّ 'في يوم واحد، في 4 أيار 2025، أطاح تيمور بغالبية هؤلاء، وكشف أنهم وسطاء من زمنٍ غابر وليسوا مفاتيح، لمجرّد أنه تركهم في مواجهة مع جيل الحزبيين الجدد الذين حققت غالبيتهم نتائج جيدة نسبياً لمصلحة حزبهم، عبر لوائح عائلية ومحليّة وسياسية متنوّعة؛ ولكن من دون راية الحزب الاشتراكي'.

وشدّدت على أنّ 'الأهم أنه باتت لدى تيمور مجموعة من رؤساء البلديات (المرجّحين) من طبقة رجال الأعمال وكبار الأغنياء، رغم أن جنبلاط الأب تضرر 'شكليّاً' من هذه النتائج، على خلفية خسارة المرشح سيزار محمود في بلدة الباروك الشوفية، بعدما نشر زعيم المختارة صورةً له معه قبل يومين من الانتخابات، معلناً دعمه له كاستثناء وحيد من بين كل المرشحين لأسباب وصفها بالموضوعية'.

في سياق منفصل، كشفت مصادر مطّلعة لصحيفة 'الأخبار' أن 'العراق درس فكرة أن يتم توفير الدعم المباشر إلى لبنان، من دون الاضطرار إلى تحويل أموال جديدة. وقد رست المناقشات على فكرة، أن تتخذ الحكومة العراقية قراراً بتحويل الأموال الموجودة في حساباتها في المصرف المركزي في لبنان، إلى هيئة رسمية لبنانية تتولّى إعمار المساكن على وجه الخصوص، وعدم رصد أي مبالغ للبنى التحتية حتى لا يصار إلى التلاعب بالأموال، وللمساعدة على إعادة السكان إلى منازلهم'.

وعلمت 'الأخبار' أنه 'جرت مناقشة المسؤولين العراقيين بفكرة أن تختار الحكومة العراقية عدداً من القرى والبلدات، كما فعلت دول عربية عند إطلاق ورشة الإعمار بعد العدوان في عام 2006. ومع أن الحكومة اللبنانية تنفي تلقّيها أي إشعار رسمي حول الملف، فإن الزيارة الأخيرة لوزير المال ياسين جابر إلى بغداد، لم تتطرّق إلى هذا البند، بحسب أوساط جابر'.

وأشارت الأوساط إلى أنّ الزيارة 'خلصت إلى نتائج إيجابية على أكثر من صعيد، ولا سيما أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أبلغ جابر بأن العراق سيكون إلى جانب لبنان في إعادة إعمار ما تهدّم بفعل العدوان الإسرائيلي'.

وبيّنت أنّ 'المسؤولين العراقيين أكّدوا أن العراق لم يتوقف عن دعم لبنان في السنوات الماضية، خصوصاً لجهة تزويده بالفيول الخاص بإنتاج الطاقة الكهربائية، مقابل تسهيلات مالية يتم الترتيب لسداد مبالغها المتوجبة على لبنان'. ونُقل عن جابر قوله: 'إن العراق سيرسل إلى لبنان خلال فترة أيام شحنة من 320 ألف طن من القمح'.

وبالعودة إلى حساب العراق في المصرف المركزي اللبناني، لفتت 'الأخبار' إلى أن 'العقد الموقّع بين لبنان والعراق بشأن الفيول هو عقد من دولة لدولة، وقد تمّت تغطيته القانونية والمالية من قبل مجلس النواب، لكن لم تُفتح له الاعتمادات في السنة الأولى، قبل أن تبدأ مؤسسة كهرباء لبنان في السنوات اللاحقة بتوفير التغطية المالية'.

وأفادت بأنّه 'تمّ تحويل مبلغ 550 مليون دولار إلى حساب المصرف المركزي العراقي لدى مصرف لبنان حتى الآن، وهناك مستحقّات إجمالية تبلغ قيمتها 1,2 مليار دولار. وتبيّن أنه من أصل مبلغ الـ550 مليون دولار، هناك قسم 'فريش' وقسم 'لولار' وقسم بالليرة اللبنانية. لكنّ غالبية الأموال هي بالـ'لولار'. وبحسب الاتفاق، فإن إجراءات الدفع تتم من خلال وزارة الطاقة ومصرف لبنان. وعندما تتسلّم وزارة الطاقة بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان الكميات المقرّرة من الفيول، تقوم بإبلاغ مصرف لبنان بذلك'.

وأضافت: 'ينص العقد على أن يتم الدفع بعد 12 شهراً من تسلّم الشحنة. وبالتالي يصبح على مصرف لبنان التنسيق مع وزارة الطاقة لبدء إجراءات الدفع. وهذا يعني ألا وجود لدور لرئاسة الحكومة أو وزارة المال، كون مصرف لبنان يطلب من وزارة المال السماح له بالسحب من حسابها والتحويل إلى حساب المصرف المركزي العراقي لديها'.