في دمشق، داخل أروقة وزارة المالية، جلس وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد رفيع من البنك الدولي يقوده عثمان ديون، نائب الرئيس الإقليمي للبنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اللقاء لم يكن عادياً، بل سلسلة من مشاورات موسعة حملت في طياتها الكثير من الملفات التي تهم سوريا في هذه المرحلة الحساسة.

الحديث بدأ عن أولويات الدعم، عن القطاعات التي تحتاج إلى دفعة قوية لتنهض من جديد، وعن البرامج التي يمكن أن يساهم البنك الدولي في تمويلها أو تقديم الدعم الفني لها.

الشفافية والوضوح كانا العنوان الأبرز، فكل خطوة تُناقش بدقة لضمان أن تصل الفائدة مباشرة إلى الحكومة والشعب وفقاً لوكالة 'سانا' السورية.

في أجواء النقاش، حضر أيضاً جان كريستوف، مدير قسم إدارة الشرق الأوسط بالبنك الدولي، ليعرض نتائج الاجتماعات السنوية الأخيرة للبنك، وما يمكن أن تتركه من أثر على العمليات المستقبلية في سوريا و المشاريع الجارية في الكهرباء وإدارة الشؤون المالية العامة كانت محوراً أساسياً، لكن الحديث لم يتوقف عندها؛ بل امتد إلى إمكانية إطلاق مشاريع جديدة، خاصة في قطاع الطاقة، وإلى سبل تقديم المساعدة الفنية في إدارة الديون والتمويل العام.

ومع اقتراب نهاية الزيارة، بدأ الحديث عن إعداد ورقة استراتيجية شاملة، وثيقة يُنتظر أن تصدر قبل نهاية العام لتحدد إطار التعاون المستقبلي بين الجانبين، وتضع برامج دعم واضحة تعكس التزام البنك الدولي بمواكبة مسيرة التنمية وإعادة الإعمار في سوريا.

هذه الزيارة لم تكن مجرد بروتوكول، بل رسالة واضحة بأن البنك الدولي يحرص على متابعة أوجه التعاون مع سوريا، وأن هناك إصراراً على العمل المشترك لتحقيق تقدم ملموس ينعكس على الاقتصاد، ويُحسن الظروف المعيشية للشعب السوري.