أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول 62 شهيدا وأكثر من 296 إصابة، إلى مختلف مستشفيات القطاع، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، بفعل القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أنه ما زال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقالت إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 بلغت 792 شهيدا، و1,663 إصابة، بينما ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 50,144 شهيدا و 113,704 إصابات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي بيان آخر، أكدت الوزارة أن هناك تزايدا في الاحتياج لوحدات الدم مع ارتفاع أعداد الجرحى ولتغطية احتياج مرضى الدم بالمستشفيات.

وأوضحت أن 'أرصدة المهام الطبية الخاصة بالمختبرات وبنوك الدم مستنزفة، وما هو متوفر لا يلبي متطلبات العمل مع تزايد أعداد الجرحى. وإن استمرار اغلاق المعبر أمام الإمدادات الطبية والتجهيزات الخاصة بالمختبرات يفاقم الأزمة'.

وذكرت أن 'الاحتياج من وحدات الدم في المستشفيات يبلغ شهريا 8000 وحدة لتغطية احتياج الجرحى ومرضى الدم والثلاسيميا، ونواجه تحديا في توفير وحدات الدم من المتبرعين نظرا لانعدام الأمن الغذائي والمائي والدوائي لدى المواطنين'.

وأشارت إلى أن 'المختبرات في مستشفيات غزة والشمال تعمل ضمن إجراءات إسعافية نظرا لعدم توفر الأجهزة المخبرية والمستهلكات الخاصة بها'، مجددة مناشدتها للمواطنين بالتوجه إلى المستشفيات العاملة للتبرع بالدم.

ويتواصل القصف الإسرائيلي المكثف في ظل تشديد 'تل أبيب' حصارها على القطاع ما تسبب في دخول الفلسطينيين في مجاعة جديدة حيث أغلقت المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 آذار/ مارس الجاري.

وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 124 ألف شخص نزحوا مرة أخرى بعد أن استأنفت 'إسرائيل' هجماتها على قطاع غزة وأصدرت 'أوامر الإخلاء'.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب 'إسرائيل' منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ14 ألف مفقود.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت 'تل أبيب' إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.

ورغم التزام حركة حماس ببنود الاتفاق، فإن رئيس الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، رفض بدء المرحلة الثانية استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.