يستمر الجدل حول آلية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، إذ أوضح المدير العام السابق للأحوال الشخصية العميد المتقاعد إلياس الخوري في حديث للـLBCI أنّ الفصل 11 ينصّ على إنشاء لجنة خاصة مؤلفة من 12 عضوًا ناقشت آلية الاقتراع في القارات الست وفق مقاربة علمية.

في المقابل، رأى النائب فادي كرم أنّ لا آلية واضحة للمقاعد الستة المخصّصة للمنتشرين، مشيرًا إلى أجواء إيجابية لإجراء تعديل يسمح باقتراع النواب الـ128 في الخارج.

أما النائب سيزار أبي خليل، فشدّد على أنّ القانون الحالي يمنح المنتشرين تمثيلًا عبر 6 نواب، متّهمًا “القوات اللبنانية وأطرافًا أخرى” بالسعي لتعديله لمصالح شخصية.

فيما اعتبر النائب قاسم هاشم أنّ الانتخابات يجب أن تُجرى وفق القانون النافذ أو العودة إلى الصيغة السابقة حين كان المغتربون يقترعون في لبنان.