استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وفدا من النواب الذين وقعوا اقتراح قانون تصويت المغتربين، ضم النواب: غسان حاصباني، أشرف ريفي، ميشال معوض، ملحم الرياشي، مارك ضو، سليم الصايغ، الياس حنكش، انطوان حبشي. جورج عقيص، فيصل الصايغ وابراهيم منيمنة.

وبعد اللقاء تلا النائب ميشال معوض البيان الصادر عن النواب وجاء فيه:

'نحن، مجموعة من النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، وبعد زيارتنا اليوم دولة رئيس الحكومة، نعلن ما يلي:

بعد أن كنّا قد تقدّمنا في ٩ أيار باقتراح قانون معجّل مكرّر لتصحيح الخلل في قانون الانتخابات النيابية المرتبط بتصويت المغتربين وايده ٦٧ نائب، إلا أنّه لم يُدرج على جدول أعمال الهيئة العامة، كما وجّهنا عريضة نيابية إلى دولة رئيس مجلس النواب طالبنا فيها بإدراج الاقتراح للنقاش والتصويت، غير أنّ هذه المطالب لم تلقَ التجاوب المطلوب حتى الآن.

واليوم، جئنا إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، وتداولنا معه في ضرورة معالجة الخلل القائم في قانون الانتخابات النيابية الحالي، لا سيّما في ما يتعلّق بحق اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية من خلال التصويت للنواب في دوائر نفوسهم.

وقد شددنا على وجوب أن تبادر الحكومة، وبأسرع وقت، إلى إرسال مشروع قانون معجّل بمرسوم إحالةعلى مجلس النواب لتصحيح هذا الخلل، خصوصاً بعد أن كانت هي نفسها قد أشارت سابقاً إلى الغموض والالتباس القانوني الذي يعتري النص الحالي، ولا سيّما في موضوع توزيع المقاعد الستة المخصصة للمغتربين على القارات.

وانطلاقاً من حرصنا على إنجاز الاستحقاق الدستوري في موعده وبشكلٍ شفاف ومتوازن، نناشد اليوم السلطة الاجرائية تبني هذه القضية الوطنية التي تُعيد إلى اللبنانيين في الانتشار حقّهم الطبيعي بالتأثير في مصير البلاد، خصوصاً وأنّ قسماً كبيراً منهم اضطر إلى مغادرة لبنان قسراً نتيجة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية.

وأضاف البيان: 'إنّ اللبنانيين المنتشرين حول العالم هم ركيزة أساسية من ركائز الوطن، ولهم دور محوري في دعم اقتصاده واستقراره، كما أنّ لهم الحق الكامل في المشاركة بتحديد مستقبلهم ومستقبل بلدهم عبر صناديق الاقتراع، ومن دون أعباء او عوائق إضافية'.

ودعا الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف الدقيق، والمبادرة فوراً إلى إحالة مشروع القانون المعجّل على مجلس النواب، تأكيداً لمبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، وصوناً لحقهم بالمشاركة في صنع القرار الوطني. عاش لبنان، وطناً حراً سيّداً مستقلاً، لكل أبنائه، في الداخل والانتشار'.

وعن موقف رئيس الحكومة قال: 'ان موقف الرئيس سلام واضح باتجاهين، فهو أولا مع حصول الانتخابات النيابية في وقتها، ويصر أن تكون العملية الانتخابية بحسب القانون والدستور في وقتها.

وهو يعتبر، وهذا موقف الحكومة وليس فقط رئيس الحكومة أن القانون الحالي غير قابل للتطبيق نتيجة الالتباس والغموض، وهذا موقف اتخذه مجلس الوزراء. ومن هذا المنطلق يحث رئيس الحكومة المجلس النيابي بأن يقوم بواجباته ويشرع لتصبح العملية الانتخابية سليمة. إنما هو يقول بوضوح:' إذا لم يتحمل مجلس النواب مسؤولياته في وقت يسمح بقيام الانتخابات في وقتها ويسهل اقتراع المغتربين، فستتحمل عندها الحكومة مسؤولياتها وترسل الى المجلس مشروع قانون معجل ليتم إقراره والتصويت عليه'.

سئل: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة يوم الثلاثاء المقبل، هل ستشاركون في الجلسة في حال لم يدرج مشروع قانون الانتخابات؟

أجاب: 'لا يمكنني ان أتكلم باسم الجميع، إنما موقفنا واضح وعلى المستوى الشخصي، نحن انسحبنا من جلسة مجلس النواب، ليس لأننا لا نريد أن نشرع، انسحبنا لأنه لا يعطى للنواب حق أن يقترعوا وأن يصوتوا على موضوع أساسي هو قانون الانتخابات الذي سيكون تأسيسيا للبنان الجديد، فطالما لا شيء تغيير فعلى المستوى الشخصي، انا لن أشارك'.

وهنا علق النائب ريفي قائلا: 'نشاركك الموقف'.