ترأس رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ في السّراي الحكومي، اجتماعًا موسّعًا خُصّص لمتابعة 'مشكلة التلوّث المزمن في ​نهر الليطاني​ وبحيرة القرعون، في ظلّ المؤشّرات البيئيّة الخطيرة النّاتجة عن الجفاف غير المسبوق وتفاقم مصادر التلوّث الصّناعي والزّراعي والصّرف الصّحي، وما يُنذر به الوضع من تداعيات على الصّحة العامّة وسلامة الموارد الطّبيعيّة'، بحسب مكتب سلام.

شارك في الاجتماع كلّ من: وزراء الصّناعة جو عيس الخوري، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، البيئة تمارا الزين، الزراعة نزار هاني، محافظ البقاع كمال أبو جودة، محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر، رئيس مجلس الإدارة- مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، نائبا الرئيس ابراهيم شحرور ويوسف كرم، رؤساء اتحاد بلديات البقاع الأوسط صلاح طالب، السهل محمد المجذوب، البحيرة اسكندر بركة، ممثّلون عن الوزارات والإدارات والمؤسسات المعنية ومستشارو رئيس مجلس الوزراء.

وشدّد سلام في مستهل الاجتماع، على أنّ 'ما يشهده لبنان من أزمة جفاف حادّة وتراجع تدفّقات المياه إلى بحيرة القرعون إلى ما دون 45 مليون متر مكعّب -وهو رقم أدنى بكثير من المعدّل السّنوي- إضافةً إلى تلوّث أكثر من 61 مليون متر مكعّب من المياه، وفقًا لتقارير موثوقة، يضعنا أمام تحدٍّ بيئي وإنساني لا يحتمل التسويف أو التراخي'.

وأوضح أنّ 'هذا الاجتماع هو للاطلاع من مصلحة مياه نهر الليطاني على آخر تطوّرات الوضع، ولتوحيد الجهود، ولبحث حلول عمليّة ومستدامة لمعالجة التلوّث المزمن في نهر الليطاني'، مشيرًا إلى أنّ 'كلّكم معني في وضع الحلول موضع التنفيذ، لمعالجة التلوّث النّاتج عن الصّرف الصّحي غير المعالَج، والمخلّفات الصّناعيّة، والتسرّب الزّراعي، إضافةً إلى اتخاذ الاحتياطات لعدم ظهور بكتيريا الكوليرا كما حدث في العام الماضي في بعض المواقع في الحوض الأعلى؛ ممّا قد يشكّل تهديدًا خطيرًا على الصّحة العامّة والبيئة'.

وركّز سلام على أنّ 'المطلوب تعزيز التنسيق، بحيث نتوصّل إلى تطبيق إجراءات فعّالة، منها معالجة مياه الصّرف، تفعيل الرّقابة البيئيّة، وإصلاح البنى التحتيّة، إلى جانب إشراك المجتمعات المحليّة في جهود حماية النّهر واستعادة نوعيّة مياهه؛ لما فيه مصلحة سكان البقاع والمنطقة الجنوبيّة على حدّ سواء'.

وتمنّى أن 'يُفضي الاجتماع الأوّل إلى خارطة طريق تنفيذيّة، تتضمّن: أوّلًا أولويّات التدخّل، ثانيًا تحديد المسؤوليّات، وثالثًا المدّة الزمنيّة للإنجاز'، معربًا عن تطلّعه إلى 'التزامات واضحة من كلّ جهة معنيّة، لتسريع وتيرة العمل والحدّ من التلوّث في المدى القريب'. ولفت إلى أنّه 'سيكون لهذا الاجتماع موعد شهري للمتابعة، لما له من أهميّة على صحّة النّاس والبيئة'.

من جهته، قدّم علويّة عرضًا مفصّلًا تضمّن معطيات ميدانيّة وخرائط بيئيّة تُظهر واقع التلوّث ومصادره وتأثيراته، إضافةً إلى أبرز العوائق الإداريّة والتقنيّة الّتي تعيق تنفيذ المعالجات المطلوبة.

كما تلا العرض مداخلات من الوزراء والجهات المشاركة، وانتهى الاجتماع إلى تكليف علويّة تحضير خارطة طريق لخطّة علاجيّة سريعة بالتنسيق مع كلّ المعنيّين، وعقد اجتماع متابعة شهري.